روزي كه زنان براي گرفتن حقشان عزم جزم كرده اند
![]()
رواج يك فرهنگ تبعيض آميز عليه زنان, نه حاصل يك نظام طبيعي و نه مبتني بر زيست شناسي, بلكه نتيجه قوانين نابرابر وضع شده است.
وضعيت زنان در هر كشوري شاخص ارزيابي پيشرفت و تكامل آن جامعه محسوب مي شود. ميزان مشاركت زنان در ارگانهاي تصميم گيري جامعه, پارلمانها, مديريت سازمانها و دستگاههاي سياسي, اقتصادي و ميزان اشتغال آنها و مشاركت در بازار كار, از شاخصهاي مهم ارزيابي به شمار ميروند.
شاخصهايي كه نشان فاصله گرفتن هر جامعه از انديشه و فرهنگ عقب مانده مردسالاري است, كه از قرون وسطي تا به امروز ادامه داشته و در هر مرحله از تاريخ لباس ديگري به تن كرده است.
اما بشر در دنياي امروزه گامي كيفي در تمامي عرصه هاي علم و پيشرفت بشريت برداشته است و اين روند تكاملي نيازمند يك انديشه عاري از تبعيض و هر گونه عقب ماندگي در جامعه است.
با وجود تمامي پيشرفتهايي كه زنان در دهه هاي اخير كرده اند, و با وجود اينكه برابري و عدالت دغدغه اصلي عصر ما بوده و هست, متاسفانه جامعه كنوني ما نه تنها در اين زمنيه ميداني را براي زنان و پيشرفت آنها در امر جامعه فراهم نكرده است, بلكه با ناديده گرفتن حقوق انساني زنان و بن بست هاي قانوني و قوانين تبعيض آميز عليه زنان در جامعه, و با تصويب قوانين ناعادلانه بر عليه زنان, عرصه را به طور قانوني بر زنان تنگ كرده كه هر بار با بهانه هاي واهي اقدام به دستگيري زنان فعال و آزاده ميكند تا شايد بتواند مانع از به كارگيري اين انرژي بيكران نهفته در زنان شود و آنان را به انفعال بكشاند. همچنان كه طي ماه هاي اخير تعداد زيادي از زنان توسط دادگاه انقلاب دستگير و يا احضار شده اند و با وثيقه هاي سنگين آزاد شده اند.
به گفته خانم نسرين ستوده كه وكالت چند تن از فعالين جنبش زنان را نيز بر عهده دارد, در طول دو سال گذشته تا كنون 121 مورد اعم از احضار و بازداشت را در مورد فعالين جنبش زنان شاهد بوديم و قريب يك ميليارد تومان به عنوان تضمين اعم از وثيقه و كفايت از فعالين جنبش زنان اخذ شده است. چنانچه كه خانم زينب پيغمبر زاده نيز با يك وثيقه سنگين ماه گذشته از زندان آزاد شد.
همچنين كه در يك ماه گذشته شاهد آن بوديم, خانم «بهاره هدايت» از زنان تجمعكننده در روز 22 خرداد در ميدان هفت تير تهران را به تحمل دو سال حبس كه به مدت پنج سال به حالت تعليق درميآيد محكوم كردند, و ده ها تن از زنان فعال ديگر كه به اتهام اخلال در امنيت ملي دستگير شدند . در تجمعي كه در برابر دادگاه انفلاب تهران, كه به منظور اعلام همبستگي با زنان دستگير شده برگزار شد, بيش از 30 تن از زنان بازداشت شدند و شماري از آنها بدون هيچ دليلي 17 روز را در سلولهاي انفرادي به سر بردند.
اگر با يك نگاه منصفانه به آمار دستگيري زنان فعال جنبشها و احضار كردن آنها به بهانه هاي مختلف و گذاشتن وثيقه هاي سنگين براي اين افراد نگاه كنيم, بايد به اين سوال پاسخ داد كه مگر زنان در اين مرحله از تاريخ چه چيزي ميخواهند, جز آزادي و بدست آوردن جايگاه اصلي و تاريخيشان ؟هر چند كه زنان ايران بارها و بارها و به شيوه هاي مختلف اعتراض خود را نسبت به قوانين تحقير آميز و تبعيض جنسي اعلام كرده اند, اما نه تنها اين مطالبات بي پاسخ ماند, بلكه با اتهامات و احكامي همچون زندان و ... به همراه بود.
تبعيض جنسي به معناي اعمال و رفتار و ايدئولوژي هايي كه زنان را فرودست تر و كم ارزشتر از مردان ديده و اين انديشه تبعيض آميز در رديف بدترين مصيبت هايي هستند كه مايه رنج و محروميت بشر و پيشرفت جامعه ميشوند.
در اين تبعيض اين تنها زنان نيستند كه از يك ديدگاه عقب افتاده و كهنه رنج ميبرند, چرا كه اين ديدگاه فرهنگي را در كل جامعه نهادينه ميكند كه تمام جوامع ذخيره اي عظيم از توانايي هاي فكري و انساني را كه در اثر اين تفكر ناديده گرفته شده است از دست ميدهد. رواج يك فرهنگ تبعيض آميز عليه زنان, نه حاصل يك نظام طبيعي و نه مبتني بر زيست شناسي, بلكه نتيجه رفتار اجتماعي نادرست و عقب مانده با زنان است .
در آستانه سالگرد 22 خرداد, روزي كه زنان اعتراض خود را به تمامي قوانيني كه حقوق زنان را پايمال ميكند ابراز داشتند, بيش از هر زمان ديگري به ضرورت همكاري و اتحاد جنبش زنان ميتوان پي برد. 22 خرداد روز زنانياست كه براي تغيير يك فرهنگ عقب افتاده بار ديگر نشان دادند كه هيچ چيز نميتواند جنبش رو به پيش زنان را از حركت بازدارد.





|
نوشته شده در
نوشته شده توسط رحيم 

