محمدرضا نقدي در حالي اواسط خردادماه امسال از رياست ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كنارهگيري كرد كه اقدام او بحثهاي زيادي ايجاد كرد.
اگرچه همزمان با خداحافظي نقدي از ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز او در جمع كاركنان اين ستاد به صراحت اعلام كرد كه «به هيچ وجه استعفا نداده است»، اما منابع آگاه اذعان كردند كه نقدي به واسطه برخورد ضعيف قوه قضائيه با پرونده دانهدرشتها از اين سمت كنارهگيري كرده است.
چندي بعد، شايعه استعفاي نقدي دامنه گستردهاي پيدا كرد تا آنجا كه روابط عمومي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز دست به كار شد و در اطلاعيهاي تاكيد كرد كه خداحافظي سردار نقدي به دليل درخواست سرلشكر فيروزآبادي، فرمانده كل ستاد نيروهاي مسلح، و بازگشت وي به معاونت پشتيباني و لجستيك ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح بوده است.
سرلشكر فيروزآبادي در نامهاي به رئيسجمهوري خواستار پايان خدمت سردار نقدي در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز شده بود كه بلافاصله به امضاي محمود احمدينژاد نيز رسيد. نقدي در آذرماه 84 با حكم احمدينژاد به رياست ستاد آمده بود.
او در همان زمان اعلام كرد كه با يك هدف پاي به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ميگذارد: «مبارزه با دانه درشتها».هرچند نقدي با ورود به پست جديد اعلام كرده بود «اگر به ميدان بيايد، تا آخر ايستاده است و ادامه خواهد داد» اما سردار به يكباره ميدان را خالي كرد تا از اين پس به طور تمام وقت در كنار سرلشكر فيروزآبادي به فعاليتهايش ادامه دهد.
پيگيري پروندههاي بزرگ قاچاق در اواخر دوران رياست سردار نقدي با اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و دانهدرشتها به اوج خود رسيده بود، تا آنجا كه اين ستاد طي چند نوبت، افشاي اسامي قاچاقچيان بزرگ با سابقه و فعاليت آنها را در دستور كار خود قرار داد.
فرشاد قربانپور:غلامحسين الهام كه سخنگوي دولت، وزير دادگستري، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و عضو شوراي سياستگذاري و نظارت بر انتشار انديشههاي احمدينژاد است، پنجمين حكم خود را نيز دريافت كرد و از ديروز رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شد.
غلامحسين الهام در دولت نهم نمادي است از چند شغلي بودن برخي افراد در اين دولت. دولت نهم از ابتداي شروع به كار خود، ضمن اعلام اينكه ميخواهد دايره مديران را گسترده كند از دولتهاي گذشته به سختي انتقاد ميكرد كه مديران آن محدود بودند. اين دولت تاكيد داشت هركس را بر مبناي تخصص و تجربه براي پستها درنظر خواهد گرفت.
اكنون مدير دولت، از غلامحسين الهام در پستهايي استفاده ميكند كه در ظاهر امر هيچ همخوانياي باهم ندارند. پيش از اين تنها مسعود زريبافان بود كه ضمن حضور در هيات دولت به عنوان دبير، عضو شوراي شهر تهران نيز بود. اين مساله انتقادات زيادي را از سوي نمايندگان مجلس اصولگرا و فعالان اصلاحطلب برانگيخت، اما او بيتوجه به اين انتقادات تا انتخابات شوراها به حضور خود در هيات دولت ادامه داد و نهايتا پس از اعمال فشار مجلس، مجبور به استعفا از دبيري هيات دولت شد.
او در انتخابات شوراها نيز نتوانست آراي لازم را كسب كند و همين باعث شد دو پست خود را از دست بدهد. اكنون غلامحسين الهام همزمان حدود پنج پست سازماني دارد. ضمن آنكه عضو هيات علمي دانشگاه تهران نيز هست.
او در همان زماني كه در وزارت دادگستري است، بايد در شوراي نگهبان نيز حاضر باشد و علاوه بر آن پست سخنگوي دولت را نيز ايفا كند و همزمان به كلاس خود در دانشگاه تهران برود و البته سري هم به شوراي نظارت و سياستگذاري بر آثار رئيسجمهور بزند. اكنون موظف است با وجود چنين مشغلهاي، در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز حاضر شود و اين ستاد را كه پيش از اين رياستش برعهده محمدرضا نقدي بود، هدايت كند.
در مسير انتقاد
غلامحسين الهام براي بسياري از اصلاحطلبان نيز چهرهاي شناخته شده است، او در 10 سال گذشته همواره سعي كرده است خود را در جايگاه منتقد اصلاحات به اثبات برساند. از اينرو هيچگاه اصلاحطلبان و دولت خاتمي از تير نقدهاي او و البته همسرش فاطمه رجبي در امان نبودند.
غلامحسين الهام دكتراي حقوق جزاي خود را از اين دانشگاه اخذ كرده است و رساله دكترايش را نيز تحت عنوان «تعدد جرائم از نظر فقه و حقوق» زيرنظر دكتر «گرجي» نوشته است. همكارانش در دانشكده حقوق ضمن انتقاد به برخي روشهاي سياسي او، وي را فردي توانا در زمينه «حقوق جزا» ميدانند.
غلامحسين الهام پس از سالها تدريس در دانشگاه تهران سال 1379 به رياست مركز تحقيقات استراتژيك شوراي نگهبان منصوب شد. اين اولين پست رسمي و سياسي او بود. الهام مدتي نيز به عنوان مدرس و مدير گروه حقوق موسسه پژوهشي امام خميني، زيرنظر آيتالله مصباح يزدي به فعاليت پرداخته بود.
او در اتمسفر سياسي ايران، خصوصا در دوران اصلاحات سريعا توانست جايي براي خود تعيين كند. تحولخواهي و گفتمان حقوقي او خصوصا در جدال لفظياي كه با اصلاحطلبان داشت، او را نزد اصولگرايان برجسته كرد. در دوران رياستجمهوري خاتمي، غلامحسين الهام، هرگاه توانست از او، روش و منش وي انتقاد كرد.
پس از وقايع 18 تير در مراسم 23 تيرماه، الهام كه به نمايندگي از اساتيد دانشگاهها در آن اجتماع شركت كرده بود،به شدت از خاتمي و توسعه سياسي انتقاد كرد و دولت خاتمي را زيرسوال برد.يك سال پس از اين جريان نيز او همچنان بر اين خط و مسير استوار ماند. او در تير 79 به خبرگزاري دانشجويان ايران گفته بود: «دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان حمله به كوي دانشگاه بيشتر جنبه سياسي دارد.»
غلامحسين الهام پس از اين به عنوان استاد دانشگاهي مطرح شد كه ضمن نزديكي به قدرت به واسطه رياست مركز تحقيقات استراتژيك شوراي نگهبان به شكل دقيقي توانسته بود به جناح اصولگرايي كه انتخابات دوم خردادماه 76 را واگذار كرده بود نزديك شود. اساسا از زماني كه او در شوراي نگهبان پست گرفت تا آغاز انتقادهايش از اصلاحات تنها چندماه فاصله است.
در ادامه اين روند در سال اول فعاليت مجلس ششم، غلامحسين الهام به عنوان نامزد عضو حقوقدان شوراي نگهبان از سوي رئيس قوهقضائيه به مجلس معرفي شد. در اين زمان از مجموع 238 راي، تنها 26 راي به او اختصاص يافت.اما پس از مدتي آيتالله شاهرودي مجددا غلامحسين الهام را به جاي «عباسيفرد» به مجلس معرفي كرد كه اينبار از مجموع 184 راي تنها چهار راي كسب كرد.
الهام در نقد دولت اصلاحات هيچگاه از پاي ننشست. در سال 1382 او طي حكمي از سوي آيتالله جنتي به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان منصوب شد. اين انتصاب پس از آن رخ داد كه الهام در انتخابات خردادماه 1380 كه سيدمحمد خاتمي مجددا به عنوان رئيسجمهور ايران انتخاب شد به عنوان سخنگوي «هيات مركزي نظارت بر انتخابات» منصوب شده بود و پس از آن ديگر همه او را در جايگاه كسي كه هرآنچه ميگويد بيارتباط به مباحث مطروحه و موضع شوراي نگهبان نيست ميشناختند.
علاوه بر اين بسياري از نقدهايش به دولت نيز از منظر جايگاه الهام در شوراي نگهبان، به عنوان نظر شوراي نگهبان در مورد دولت، از سوي روزنامههاي اصلاحطلب مورد ارزيابي قرار ميگرفت.
در کسوت سخنگويي شوراي نگهبان
اين ارزيابي، انتقاد الهام را برانگيخت. او در چهارم شهريور 81 در گفتوگو با ايسنا گفت: «جاي تعجب است كه چرا شوراي نگهبان متصف به داشتن سخنگوهاي متعدد شده است؟ چرا مواضع مرا به عنوان مواضع شوراي نگهبان قلمداد ميكنند هرچند كه موضوع نفي و اثبات در كار نيست، بلكه من در اين مسووليت قرار ندارم؟
من هميشه در مصاحبههايم تاكيد كردهام كه اين صحبتها و نظرات مربوط به شخص من است و جنبه رسمي يا سازماني ندارد.»او در ابتداي همين مصاحبه تاكيد كرده بود: «تصور فعلي اين است كه گفتمان دولت، گفتمان عدالت اجتماعي نيست و دولت محور حركت خود را بر توسعه سياسي با تعريف و رويكرد خاص مربوطه قرار داده است... بحث كليدي عملكرد دولت بايد روي برنامههاي آن قرار گيرد. به نظر من دولت در راستاي مسائل مربوط به رئيسجمهوري و وزيران او، پاسخگويي ندارد.»
چندماه پس از اين اظهارات در اواخر سال 1381 ، غلامحسين الهام به عنوان سخنگوي قوهقضائيه منصوب شد. از آنجا كه عضويت در شوراي نگهبان طبق تفسير همين شورا شغل محسوب نميشد، بنابراين او توانست پس از استعفاي بحثبرانگيز دكتر «ميرمحمد صادقي» سخنگوي سابق قوهقضائيه، اين عنوان را نيز از آن خود كند.اما اين مساله باعث انتقاد برخي نشريات، همچون روزنامه ايران شد.
وقتي حكم الهام به عنوان سخنگوي قوهقضائيه صادر شد به دليل اينكه او مواضع تندي عليه اصلاحطلبان دولت و مجلس ششم داشت بسياري از روزنامهنگاران اين انتصاب را هشداري براي خود قلمداد كردند و پس از انتقادات فراوان مبني بر دو شغله بودن او، وي پس از مدتي از سخنگويي قوهقضائيه كنار رفت و به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان حضور بسيار فعالي يافت، به ويژه اينكه موضع او در مورد فعاليت دفاتر نظارت شوراي نگهبان انتقادات زيادي را به دنبال داشت. الهام مدافع بسيار جدي فعاليت دفاتر نظارت شوراي نگهبان بود.
مخالفت با لوايح دوگانه خاتمي
همزمان با اين اتفاقات، ازسوي دولت لوايح دوگانه به مجلس ششم تقديم شد و پس از تاييد به شوراي نگهبان رفت. اين لوايح از يك سو قانون انتخابات مجلس را تغيير ميداد و از سوي ديگر اختيارات رئيسجمهور افزايش مييافت.
الهام جديترين منتقد اين لوايح بود. وي در سخنراني خود در سال 1383 در گردهمايي فرهنگي- سياسي دانشجويان در مشهد گفته بود: «شوراي نگهبان و مجلس بر سر تاييد مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد افزايش اختيارات رئيسجمهور به توافق دست نخواهند يافت، چراكه اين مصوبه اختيارات سه قوه و بلكه رهبر را در رئيسجمهور متمركز ميكند كه چنين برداشتي خلاف روح قانون اساسي است.»
در اين ايام و با تشكيل مجلس هفتم، او كه از سوي مجلس ششم به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان راي نياورده بود در ابتداي فعاليت مجلس هفتم با معرفي آيتالله شاهرودي به مجلس، موفق به كسب 184 راي شد. اين نشان دهنده تغيير كفه ترازوي سياست در ايران به نفع اصولگرايان جناحي بود كه مدافع الهام قلمداد ميشدند.
الهام و دولت نهم
با آغاز فعاليتهاي انتخاباتي در سال 1384 الهام به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان نقش فراواني را برعهده داشت. او در جريان انتخابات، از صفحه تلويزيون محو نميشد و مرتبا شرايط انتخابات و غيره را بيان ميكرد. حتي برخي اصلاحطلبان بر اين حضور ايراد گرفتند چراكه معتقد بودند او اصولگراست و اين به نفع آنها نيست كه يك اصولگرا كه جهت سياسي وي مشخص است در تلويزيون حاضر باشد.
نزديكان و همكاران او ميگويند در زمان انتخابات رياست جمهوري گذشته به سختي ميشد تصور كرد كه الهام به كدام كانديدا گرايش دارد. اما بلافاصله پس از انتخاب احمدينژاد شايعاتي مبني بر حضور الهام در كابينه دولت نهم مطرح شد. همچنين فاطمه رجبي، همسر او بلافاصله انتخاب احمدينژاد را معجزه هزاره سوم خواند و كتابي در مورد او نوشت كه در آن تاكيد كرد احمدينژاد هديه خداوند است.
فاطمه رجبي، شاعر نيز هست گرچه به گفته نزديكان وي، هنوز كتابي از شعرهاي او منتشر نشده است. گفته ميشود او استاد عروض و قافيه، سجع و وزن است. استاد حجتالاسلام علي دواني كه سال گذشته وفات يافت، پدر فاطمه رجبي و پدر همسر دكتر الهام پس از نامهنگاريهاي دخترش رسما طي نامهاي كه براي رسانهها ارسال شد از دخترش و مقالههايي كه وي در آن به انتقاد از شخصيتهايي نظير خاتمي، هاشميرفسنجاني، قاليباف، حداد عادل، احمد توكلي و ... ميپرداخت، انتقاد كرد.
غلامحسين الهام پس از بحثهاي بسيار نهايتا در دولت نهم به عنوان رئيسدفتر رئيسجمهور منصوب و همزمان سخنگويي هيات دولت را نيز عهدهدار شد. حدود يكسال پس از تصدي او در اين دو سمت دولتي، جمال كريميراد، وزير دادگستري در يك سانحه رانندگي جان باخت و مدتي بعد رئيسجمهور، الهام را بهعنوان وزير دادگستري به مجلس معرفي كرد.
او در جلسه راياعتماد در مجلس كه در 24 بهمنماه سال گذشته برگزار شد نتوانست از مجموع 254 راي، 130 راي را از آن خود كند و بهعنوان وزير جديد دادگستري فعاليت خود را آغاز نمايد. از آن پس، او به ندرت جلسات سخنگويي دولت را برگزار كرد، اما عمدتا در اين سمت فعاليت ميكرد و به اين عنوان نيز از او خبر منتشر ميشد.
همچنين در خردادماه گذشته نيز غلامحسين الهام طي حكمي از سوي «شيخالاسلام»، رئيس دفتر رئيسجمهور بهعنوان عضو شوراي مركزي «شوراي سياستگذاري و نظارت بر انتشار آثار و انديشههاي احمدينژاد» منصوب شد. هر چند اين انتصاب مورد تكذيب يا نقد غلامحسين الهام قرار نگرفت، اما او اخيرا در سخنراني خود در مسجد اميرالمومنين قم اعلام كرد: «دولت جاي انديشهسازي و نظريهپردازي نيست.»اين شورا انتقادات زيادي را به دنبال داشته است.
اكنون آخرين پستي كه الهام موفق به جلوس بر كرسياش شد، دريافت حكم انتصاب رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است. پيش از او سردار «نقدي» رئيس اين ستاد بود.
مخالفت با تصدي چند پست
الهام اگرچه امروز چندين شغل را داراست، اما در هشتم تير 1384، قبل از تشكيل دولت نهم در جلسه هفتگي سخنگوي شوراي نگهبان با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در رابطه با شايعه حضورش در دولت گفته بود: «به طور قطع اگر كار اجرايي در يك حوزه داشته باشم، در يك حوزه ديگر كار اجرايي همچون سخنگويي و كار در مركز تحقيقات نخواهم داشت.»
موضوعات 
کل نمایش:
|
نوشته شده در 
نوشته شده توسط رحيم 
گفته مي شود بازداشت ها در پي آن انجام گرفته که خانواده هاي اعضاي بازداشت شده شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت با حضور در دفتر سازمان دانش آموختگان جلسه اي غيررسمي براي بررسي موضوع را تشکيل داده بودند. عبدالله مومني، بهرام فياضي، مرتضي اصلاحچي، حبيب حاج حيدري، عزت الله قلندري و مجتبي بيات از جمله بازداشت شدگان هستند.در اين ميان کانون مدافعان حقوق بشر با صدور بيانيه اي ضمن اعتراض به بازداشت دانشجويان عضو تحکيم وحدت و اعضاي سازمان ادوار تحکيم نسبت به تکرار تعرض به دانشگاه و تداعي خاطره حادثه 18 تير هشدار داده است. اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر با تاکيد بر حق آزادي تجمع قانوني در اصل 27 قانون اساسي، همگان را به رعايت اين اصل فراخوانده اند. در اين بيانيه با يادآوري توقيف روزنامه هم ميهن و بازداشت شمار ديگري از شهروندان در ماه هاي گذشته، از ادامه بازداشت دانشجويان دانشگاه اميرکبير ابراز ناخرسندي شده است. آنچه بيش از پيش اهميت رويداد اخير را برجسته مي کند، تداوم نحوه بازداشت دانشجويان و دانش آموختگان است که قابل دفاع به نظر نمي رسد. پس از توقيف تعدادي از نشريات دانشجويي، احضار تعداد قابل توجهي از دانشجويان به کميته هاي انضباطي که به صدور احکام متنوعي منجر شد و از سوي ديگر احضار برخي دانشجويان به دادگاه که متاسفانه به بازداشت و محاکمه آنها انجاميده است، توجه دقيق تر و بررسي کامل تر فرآيند حقوقي متصور در اين ماجراها ضروري است. چرا که با نگاهي به فهرست طولاني اقدامات کميته هاي انضباطي و ديگر مراجع نظارتي در دانشگاه ها در طول يک سال گذشته استفاده گسترده و مستمر از ابزارهاي اداري و تنبيهي براي برخورد با برخي فعاليت هاي دانشجويي قابل تامل به نظر مي رسد. صرف نظر از رويکرد مديران کنوني وزارت علوم و بهداشت به چارچوب هاي قانوني فعاليت در دانشگاه ها که تغيير محتوايي نسبت به گذشته در آن ايجاد نشده است- تفسير موسع مقررات دانشجويي هم که به طور طبيعي به زيان دانشجويان فعال و متهم به تخلف مي انجامد، دفاع حقوقي و قانوني از دانشگاهيان مواجه با احضار و محاکمه را با مشکلات غيرقابل قبولي مواجه کرده است.اگر دانشجويان خارج از دانشگاه ها از محدوديت فعاليت به علت تفسيري خاص از مقررات موجود- مبني بر لزوم فعاليت دانشگاهيان در داخل دانشگاه و نه خارج از آن- تاکيد مي شود، علاوه بر آن با وجود اهرم هاي نظارتي کميته هاي انضباطي، دانشگاهيان حتي در توجيه مشروعيت فعاليت هاي خود نيز در تنگنا قرار دارند.چرا که نه تنها دسترسي آنها به وکلا و مشاوران حقوقي براي تبيين حقوق خود و تطبيق آن با مقررات کنوني به آساني ميسر نيست، بلکه برخورداري از وکيل و حقوقدان در داخل دانشگاه و مراجع اداري ناممکن به نظر مي رسد. در واقع در کنار اشکالاتي که براي آمد و شد، فعاليت فرهنگي و برنامه هاي سياسي داخل دانشگاه ها با اختيارات گسترده براي مديران دانشگاه ها به منظور تشخيص و تصويب اجراي آنها در طول يک سال گذشته قابل شمارش و ارائه است و بخشي از آن در تعدادي از رسانه ها اعلام و منتشر شده است، روند به ظاهر يک طرفه محاکمه و محکوميت- ولو قانوني و مستند به قانون- دانشجويان با ترديدهايي مبني بر عادلانه نبودن و عدم رعايت انصاف در رسيدگي به پرونده ها مواجه است.عدم اطلاع رساني و گاه خودداري آگاهانه رسانه ها از انتشار اخبار احضار و دعوت دانشجويان به کميته هاي انضباطي و دادگاه ها به خودي خود مانع مهمي براي پيگيري مناسب و موثر پرونده هاي دانشجويان است. چرا که نبود اطلاع رساني رسمي و مطلوب و شفاف نبودن رسيدگي به پرونده هاي تشکيل شده- که البته الزام قانوني مشخصي براي انتشار آن هم وجود دارد- محروميت دانشگاهيان را از حمايت حقوقي و توجه عمومي موجب مي شود. بدين ترتيب دفاع شماري از وکلاي حرفه اي از دانشجويان که به صورت داوطلبانه آمادگي خود را براي پيگيري حقوق آنها به عهده گرفته اند با توجه به موانع قانوني اثر کافي نداشته ، گاه با سوءتفاهمات و بدفهمي هايي مواجه مي شود. به اين ترتيب و براي برون رفت از وضعيتي که همزمان دانشگاه ها، سازمان هاي رسمي متولي آموزش عالي و متاسفانه دادگستري را ناخواسته با پرونده هاي دانشجويي و دانشگاهي درگير و همراه مي کند، بايد چاره جويي اساسي شود.
اكبر اعلمي/ عضو كميسيون امنيت ملي:چندپيشگي آقاي الهام با اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مغايرت دارد.