بی حجابی اجباری ،حجاب اجباری 

از سال های اول انقلاب تاکنون مسئله حجاب يکي از مسائل چالش برانگيز حوزه زنان بوده است، که برخی زمان ها جنبه حاد و در برخی اوقات نمود کمتری داشته است. از همان زمان در نگاه بخشی از دولتمردان، زنان همواره به عنوان عاملان فساد، انحراف، مخل امنيت اجتماعی و ... در جامعه تلقي شده اند.
از اين رو بيانات و اقدامات مسئولين چه در نظر و چه در عمل طيفي از کارفرهنگي تا برخورد و زندان برای زنان را دربرداشته است.
در فروردين ماه سال 1386 اولين ماه سال "اتحاد ملي و انسجام اسلامي" سردار رادان رئيس پليس تهران از طرح مبارزه با بدحجابی خبر داد که طی اين طرح پليس اجازه می يافت به حوزه نحوه پوشش زنان و برخورد با آنان وارد شود. البته اين طرح پس از چند روز به طرح " افزايش امنيت اجتماعی و اخلاقی" تغيير نام داد.
پس از اعلام نظر رئيس پليس تهران و مصاحبه مدير کل مبارزه با مفاسد اجتماعی هر روز صفحات روزنامه ها مملو از اخبار مربوط به زنان و برخورد پليس با آنان است. زنان از خود مي پرسند که تا چند سال بايد تاوان تصميم گيری های منفعلانه و برخوردهای سياسي را بپردازند و تا چه زماني دولت ها بايد به خود اجازه دهند که به حيطه خصوصي افراد وارد شوند؟
به افرادي که چنين تصميماتي را براي نيمي از جمعيت کشور اتخاذ مي کنند توصيه مي شود که قبل از ورود به عمل، يک نظرسنجي واقعی از حلقه کوچک خانواده و زنان فاميل به عمل آورند و نظر آنان را به عنوان يک زن در زمينه چنين اقداماتي جويا شوند؟!
سال 1357 زمانــي که زنـان دوشادوش مردان بــراي تغيير رژيم شاهنشاهي به جمــهوري و کســب آزادی تــلاش
مي کردند و در صحنه حضور فعال داشتند هرگز تصور اين گونه بی حرمتی ها را نمی کردند. دختران و پسران پليسي که امروز آن ها را به مواجهه با مادران و مادر بزرگانشان روانه کوی و برزن می کنيد هنوز به دنيا نيامده بودند. امروز به فرزندان نسل سوم انقلاب اجازه داده ايد با برخوردهاي خشن و ناپسند با زناني که به زعم آنان حجابشان کامل نيست مواجه شوند و به قول مسئولين نيروي انتظامي آنان را ارشاد کنند! چرا از گذشته پند نمي گيريم؟ آيا رضا شاه در بي حجابي اجباري موفق شد که اين حکومت انتظار دارد در حجاب اجباري موفق شود؟ اين گونه برخوردهاي غيرمتعارف با زنان همچنان که تاکنون نتيجه نداشته، پس از اين هم به ويژه در درازمدت نتيجه اي نخواهدداشت. زيرا مسائل اجتماعی فرآيندی است که ريشه درعملکرد گذشته حکومت هاوعوامل مختلفی چون اقتصاد، فرهنگ، سنت، دين وغيره دارد، که خود ناشی ازتصميم گيری های غيرمنطقی تصميم گيران گذشته وحال است.

از يک سو نيروي انتظامي اجازه برخورد با زنان را براي نيروهاي خود صادر مي کند و از سوي ديگر با اعلان شماره تلفني از مردم مي خواهد که اگر تخلفي در اين برخوردها مشاهده کردند با آن شماره نيروي انتظامي را در جريان امرقرار دهند! اين تناقض را چگونه مي توان حل کرد؟ کل موضوع، مورد انتقاد مردم، زنان، کارشناسان و متخصصين مسائل اجتماعي است، حال نيروي انتظامي اصل موضوع را رها کرده و جزء را که رفتار پليس در هنگام تذکر و يا دستگيري با زنان و دختران است (که در برخي موارد بسيار ناشايست و تاسف بار است) مورد عنايت قرار داده است؟

مسئولين نيروي انتظامي اجازه برخورد در حد دستگيری، توقيف ماشين، تعيين جريمه، پرونده سازی و ... با افراد بدحجاب را صادر مي کنند درحالی که آنان ضابطان قضايي بوده و حکم بايد توسط قاضی در دادگاه صالحه صادر شود. از طرفی مسئولين قوه قضائيه اظهار مي کنند که موضوع بدحجابی در قوانين ايران به عنوان جرم تعريف نشده است بنابراين نمي توان با آن برخورد قضايي کرد ولی آقاي مرتضوي دادستان تهران که نهاد تحت امر ايشان يکی از زيرمجموعه های قوه قضائيه است، تا آن جا پيش مي روند که از زنداني کردن و تبعيد زنان خبر مي دهند؟! ازمسئولين محترم انتظار داريم اين تناقض هارابرای شهروندان کشورحل کنند و مشخص کنند هر دستگاهی دارای چه وظايف و عملکردی است؟ اين گونه تداخل دروظايف، شهروندان را دچار سردرگمی و کشور را با بحران بيشتر مواجه خواهد کرد.
زمانی که خبر تربيت پليس زن مطرح شد بارقه ی اميدی در دل زنان دميده شد زنان اميدوار بودند که حضور زنان پليس در سپهر اجتماعی امنيت و آرامش بيشتری برای شهروندان به ارمغان آورد.

خانم هاي پليس شما خواهران و دختران ما هستيد، کمي در مورد ماموريت هايي که به شما داده مي شود تامل کنيد و آن گاه وارد عمل شويد! آيا هرگز از خود پرسيده ايد که شما را به رودرويي با چه کساني گماشته اند؟ آيا گروه هدفي را که براي شما تعريف کرده اند، برای خودتان قابل توجيه است؟ حد و حدود حجابي که شما را براي مبارزه با نوع بد آن مامور مي کنند تا کجاست؟ ميزان کوتاهي شلوار، بيرون بودن مو، کوتاه و تنگ بودن مانتو و غيره، شما نيک می دانيد که اين امور نسبی است و مي تواند از فردي به فرد ديگر با برداشتي متفاوت و بالطبع واکنشی متفاوت همراه باشد. اين گونه اقدامات ناهنجاري های اجتماعی را به محافل مخفی و پستوها خواهد کشاند و فقط تاحدودی صورت مسئله را پاک خواهد کرد ولی مشکل اصلی همچنان پای برجا خواهد ماند. لذا توجه شما را به اين گونه تصميم گيری ها بر عليه زنان جلب می کنيم و اين نحوه برخوردها را بيانگر ناتوانی مسئولين در حل و فصل ريشه ای مشکلات اجتماعی و دست يابی به يک سياست گذاری منسجم، با ثبات و پايدار می دانيم. از اين رو از شما انتظار داريم به عنوان يک "زن" بيش از هرچيز به جاي مبارزه با معلول به علل و ريشه هاي مشکلات بينديشيد و به راه حل های عملی، باثبات و تاثيرگذار فکر کنيد، در غيراين صورت هر اقدامي بي نتيجه خواهد ماند. آيا مشکلاتی چون روسپيگری، اعتياد، جرايم گوناگون، ايدز، تجارت زنان و مسائلی از اين قبيل، که در دهه های اخير به طور اخص دامن گير زنان جامعه شده است و مرتبا از طرف ارگان های ذيربط آمار روبه رشد آنان اعلام می شود! نسبت به پوشش زنان از اهميت کمتری برخوردار است که مورد غفلت قرار گرفته است؟ دخالت شما خواهران نيروي انتظامي در جايي که فساد و اخلال در نظم عمومي ديده شود بسيار ضروري و شايان تقدير است ولي در غير اين صورت وظيفه شما با ساير شهروندان يکسان خواهد بود. ما زنان انتظار داريم سيستمی را که در آن فعاليت می کنيد به سوی قانونمندی و شهروندمداری سوق دهيد ونگوئيد که ما ماموريم ومعذور، زيرا در يک حکومت اسلامی يک مامورمسئول است و نه معذور و نگذاريد که تفکر مردسالارانه شمارا نيزبه ورطه خود کشدوبه دست شما بازتوليد شود.

البته می بايست تصريح کرد که بدحجابي با بي بندوباري متفاوت است ولي بايد ديد که گروه دوم چرا به اين ورطه افتاده اند به هر دليل، خشونت و زور عاملی برای تغيير اين گروه نيز نخواهد بود، مگر آن که شرايط اجتماعي تغيير کند و براي اين افراد امکان يک زندگي سالم مهيا شود. بنابراين برای ايجاد تغيير در گروه دوم سياستگذاران بايد تلاش کنند، باهدف گذاري صحيح و برنامه ريزي، به قاعده مند کردن نظام اجتماعي بپردازند. زيرا پديده بي بندوباري و بي حجابي ارتباط مستقيم با رابطه دولت- ملت و مسائلی دارد که ناشي از بي برنامگي در سطح کلان کشور است.

در سال هاي گذشته عده اي تلاش کردند که رابطه ی مدت ها مخدوش شده بين نيروي انتظامي و شهروندان را به شرايط مطلوبي بازگردانند ولي مسئولين فعلي با اشتياهات خود مجددا در حال دامن زدن به بي اعتمادي و عدم همکاری بين پليس و شهروندان هستند. اين خود زنگ خطري در ايجاد فاصله بيشتر بين دولت و ملت است.

بايد اذعان کرد سياست هايي که 27 سال تجربه شده و نتيجه نداده است همچنان تداوم دارد. اين سياست ها بيش از آن که به حفظ امنيت و مديريت بحران (بحراني که کل جامعه را فرا گرفته است) کمک کند، خود مخل امنيت و مسبب سلب حقوق شهروندان شده است. از اين رو از مسئولين نهادهاي مرتبط مصرانه خواستار تجديد نظر اساسي در نحوه واکنش ها، سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها برای برقراری امنيت اجتماعی و اخلاقی خصوصا درمورد پوشش زنان و برخورد با آنان تحت عنوان بدحجاب هستيم.

ما زنان، آقاي احمدي نژاد را به مرور شعارهاي زمان انتخابشان فرا مي خوانيم و از ايشان مي خواهيم که به نهادهاي تحت امرشان دستور توقف برخوردهاي نظامي و قضايي با زنان را صادر کنند. در ضمن يادآور می شويم شاخص ارزيابی ميزان احترام به مقام زن در نزد دولت مهرورز و عدالت محور، شيوه عمل و برخورد با نيمی از جمعيت کشور است.

اعمال مديريت صحيح و متناسب با شئون اجتماعي شهروندان را مجددا به رئيس جمهور محترم يادآور مي شويم و اعتقاد داريم که اين گونه برخوردها در شان زنان جامعه ايران نيست. دولتمرداني موفق به پيوند ارگانيک با ملت خود خواهند شد که خواسته ها و نيازهاي روز جامعه و شهروندان را بشناسند و به مطالبات آنان پاسخ متناسب با شرايط زمان و مکان بدهند.