رفسنجانی، جاعل يا راوی صادق؟

شايعات، خبرها، مواضع رسمی و نيمه رسمی و نظرياتی که در باره کتاب «به سوی سرنوشت»، مجلدی از خاطرات آقای رفسنجانی، در يکی دو هفته اخير در جامعه منتشر شد، گرچه به نمودی ديگر از رقابت جناح های حکومتی جمهوری اسلامی تعبير شد، اما مسائلی فراتر از خود را نيز مطرح کرد.

به سوی سرنوشت، که خاطرات آقای رفسنجانی را از سال ۱۳۶۳ در بر می گيرد، حدود هفت ماه پيش منتشر شد.

ناشر کتاب ،«دفتر نشر معارف انقلاب»، نهادی است که در نيمه دوم دهه هفتاد برای نشر آثار آقای رفسنجانی تاسيس شده است.

شهروند نابرابر

بر اساس قوانين و مقررات جمهوری اسلامی همه ناشران و نويسندگان بايد نسخه حروف چينی شده کتاب خود را، برای کسب مجوز چاپ، به اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد ارسال کنند. نشر کتاب پس از چاپ نيز مشروط به ارائه چند نمونه چاپ شده و کسب مجوز نشر از همين نهاد است.

گفته های مقامات وزارت ارشاد نشان داد که کتاب به سوی سرنوشت و ديگر آثار آقای رفسنجانی بدون کسب مجوز چاپ و نشر منتشر شده و ناشر آثار آقای رفسنجانی از جمله ناشرانی است که کتاب های خود را بدون طی مراحل قانونی منتشر می کند.

مشروط کردن نشر کتاب به مجوز چاپ  و نشر از مهم ترين اهرم های سانسور در ايران است. نويسندگان همواره خواستار لغو بررسی کتاب پيش از انتشار  بوده و مدافعان بررسی به قانون استناد کرده اند.

عرصه نشر کتاب اما تنها جائی نيست که برابری همه شهروندان در برابر قانون نفی می شود. آقای پرويز کرمی ، مدير کل دفتر وزارتی وزارت ارشاد اعلام کرد که ناشر کتاب بدون ارسال نسخه ائی از آن و تنها «پس از چاپ و نشر کتاب انتشار آن را به وزارت ارشاد اعلام کرده است»

بازاريابی موفق روزنامه کيهان

هفت ماه پس از انتشار چاپ اول به سوی سرنوشت يادداشت انتقادی روزنامه کيهان کتاب را به اثری بحث انگيز بدل کرد.

يادداشت های انتقادی روزنامه کيهان در دو دهه و نيم اخير در فروش برخی کتاب ها نقشی مهم ايفاء کرده و بسياری از کتاب های کم فروش را به پرفروش، ناياب و مساله ساز بدل کرده است.

اين بار نيز يادداشت انتقادی کيهان در باره کتاب به سوی سرنوشت چون هميشه کارساز و چاپ اول کتاب به سرعت ناياب شد. سرعت فروش کتاب در حدی بود که شايعه جمع آوری کتاب بر سر زبان ها افتاد و در چند رسانه نيز منعکس شد.

آقای رفسنجانی در اين کتاب مدعی شده است که آقای خمينی در مقطعی بحرانی در سال ۶۳ دستور داده بود تا شعار مرگ بر آمريکا را از مراسم رسمی حذف کنند.

تصويری که آقای رفسنجانی با ذکر اين خاطره و نقل جمله های امام دراين باره از آقای خمينی به دست می دهد خشم بنيادگرايانی را بر انگيخت که سازش، انعطاف در سياست خارجی، رابطه با آمريکا و گاه حتی مذاکره با دولت آمريکا را بر نمی تابند و مواضع خود را با استناد به گفته های رسمی و منتشر شده بنيان گذار جمهوری اسلامی توجيه می کنند.

يادداشت کيهان در صحت نقل قول ها ترديد کرد و منتقدان آقای رفسنجانی بر آن شدند که او با نسبت دادن نظريات و مواضع کنونی خود به آقای خمينی از گذشته، تاريخ ، اتوريته و مرجعيت او بهره می گيرد تا مواضع امروزی خود را توجيه و جناح های مخالف خود را تضعيف کند.

تعدادی از چهره ها و گرايش های نزديک به آقای رفسنجانی بر آن اند که انعطاف در برخی سياست ها در عرصه بين المللی و برقراری رابطه با آمريکا می تواند بحران کنونی را کاهش داده و با حذف فشار بين المللی راه جمهوری اسلامی را در دست يابی به انرژی و سلاح اتمی هموار کند.

انتقاد از تند روی و مديريت نادرست بحران از سلاح های مهم آقای رفسنجانی عليه بنيادگرايانی است که او را در انتخابات رياست جمهوری شکست دادند.

منتقدان آقای رفسنجانی انتشار نامه آقای خمينی در باره جنگ و نقل جملاتی از او را در کتاب به سوی سرنوشت تاکتيکی عليه خود ارزيابی می کنند.

چاپ دوم مشروط می شود

آقای محسن پرويز، معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در يک مصاحبه مطبوعاتی جمع آوری کتاب را تکذيب کرد اما افزود « ممکن است کسانی که احساس کرده باشند مطلبی در کتاب هست که به شخصيت خود هاشمی به عنوان يکی از پايه‌های اصلی انقلاب لطمه بزند، اين اقدام را انجام دهند». هويت کسانی که برای حفظ شخصيت آقای رفسنجانی به احتمال کتاب او را از بازار جمع آوری کرده يا خواهند کرد اعلام نشد.

آقای پرويز کرمی مدير کل دفتر وزارتی وزارت ارشاد را از اتهام صدور مجوز برای کتاب تبرئه کرد و گفت : « ناشر کتاب را به وزارت ارشاد ارسال نکرده است و مسئوليت انتشار اين کتاب متوجه دولت نهم نيست».

آقای کرمی با اشاره به اين که «برخی در صحت جمله های نقل شده از امام در اين کتاب ترديد کرده اند» چاپ دوم به سوی سرنوشت را به تائيديه «موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام در خصوص صحت مطالب متنسب به حضرت امام» مشروط کرد.

طرح ضرورت کسب مجوز انتشار از وزارت ارشاد نشانه ای است از تلاش دولت نهم برای لغو امتياز فراقانونی دفتر نشر معارف اسلامی ــ ناشر کتاب های آقای رفسنجانی ــ و نموداری است از آن که تيغ سانسور چندان تيز شده است که يکی از قدرتمندترين شخصيت های جمهوری اسلامی را نيز نشانه رفته است.

نظارت بر تاريخ

آقای محسن پرويز معاون فرهنگی وزير ارشاد، رويه اداره بررسی کتاب را در باره جمله هائی که به نقل از آقای خمينی در کتاب ها روايت می شود توضيح داد: « روال بر اين بوده که مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام انطباق موضوع را در اين موارد برعهده داشته و از آن‌ها استعلام می‌شده و آن‌ها با توجه به اسناد و مدارک پاسخ می‌دادند، که جمله‌ های نقل شده از سمت امام صادر شده است يا نه»

آقای خمينی در وصيت‌نامه‌ خود نقل مستقيم و غير مستقيم جمله های خود را به ارائه «دستخط تائيد شده يا نوار و فيلم» مشروط و بدين سان ارائه هر تصويری مغاير با تصوير رسمی ، علنی و تائيد شده از خود را ممنوع کرده است.

زندگی شخصی، دينی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی هيچ انسانی، به ويژه شخصيت های تاريخی، در نوشته های مکتوب منتشر شده و سخن رانی های علنی او خلاصه نشده و بخش مهمی از واقعيت های تاريخی، به ويژه در عرصه سياست،  از افکار عمومی پنهان و در  رسانه ها ، اعلاميه ها، کتاب ها و سخن رانی ها مطرح نمی شوند.

به همين دليل خاطرات کسانی که به شخصيت های تاريخی نزديک بوده و در زندگی سياسی و اجتماعی آنان حضور و نقش داشته اند منبعی مهم در تاريخ نويسی است و مورخان با بررسی صحت و سقم رخ دادها و نقل قول هائی که در خاطرات روايت می شوند، بخشی از حقايق ناگفته را باز می يابند. 

از آن جا که پس از مرگ آقای خمنيی ــ و حتی به روزگار حيات او ــ جمله های بسياری به نقل از او در قالب خاطرات افراد گوناگون منتشر شده و می شوند، «موسسه تنظيم و نشر آثارحضرت امام خمينی»، نهادی که گردآوری و انتشار آثار آقای خمينی را بر عهده دارد، موظف شد تا داوری در باره درستی يا نادرستی و اعتبار گفته های نقل شده از او را بر عهده بگيرد.

اين موسسه تا کنون بيش تر در مواردی دخالت کرده است که جمله يا جمله های نقل شده از آقای خمينی با سياست های رسمی روز نظام مغايرت داشته است.

پس از انتشار يادداشت انتقادی رونامه کيهان عليه کتاب به سوی سرنوشت و با بالا گرفتن شايعه جعلی بودن جمله های نقل شده از آقای خمينی در اين کتاب آقای ميرشکاری، معاون ارزشيابی متون «موسسه تنظيم و نشر آثارحضرت امام خمينی» از ناشر آقای رفسنجانی به دليل «چاپ کتاب بدون نظرخواهی از اين موسسه» انتقاد کرد و گفت « مطالب بيان شده در اين کتاب از حساسيت زيادی برخوردار است و مقام معظم رهبری، آيت الله موسوی اردبيلی و ميرحسين موسوی بايد در مورد آن نظر بدهند»

بازآفرينی گذشته از منظر حال

تاکيد آقای ميرشکاری بر حساسيت جمله های نقل شده از آن روی است که اين جمله ها با مواضع رسمی، اعلام شده و انعطاف ناپذير نظام عليه آمريکا تضاد داشته و به موافقان سازش، مذاکره و برقراری رابطه با آمريکا و نيز به گرايش هائی که انعطاف و عقب نشينی های تاکتيکی را توصيه می کنند، امکان می دهد تا سياست های خود را با استناد به مواضع و گفته های آقای خمينی توجيه کنند.

استناد به گفته های آقای خمينی در باره روابط بين المللی، و به ويژه در باره رابطه با آمريکا، در موقعيت بحرانی کنونی به يکی از ابزارهای مهم همه جناح های حکومتی بدل شده است.

به گفته برخی کارشناسان آقای رفسنجانی که چندی پيش با انتشار نامه آقای خمينی در باره جنگ به افکار عمومی نگران ايرانيان پيام داد که از پايان زيان بار سياست های تندروانه آگاه است، اين بار نيز انعطاف تاکتيکی بنيان گذار جمهوری اسلامی را در برابر آمريکا به رخ مخالفان خود می کشد که پيروی از خط امام را شعار اصلی خود قرار داده اند.

منتقدان آقای رفسنجانی او را به جعل گفته های آقای خمينی و تقليل يک شخصيت تاريخی به ابزار جنگ جناحی متهم می کنند اما در اين چالش با يکی نزديک ترين همراهان، همدمان و يکی از قدرتمندترين و موثرترين مشاوران بنيان گذار جمهوری اسلامی رو به رو هستند که به روزگار حيات او نه فقط مهم ترين مقامات حکومتی را بر عهده داشت که در اغلب تصميم های سرنوشت ساز و در پشت پرده سياست داخلی ، خارجی ، امنيتی و نظامی ايران بيش ترين نقش و تاثير را داشته و اسناد بسياری را در آرشيوه خود انبار کرده است. 

تبعيد تاريخ به تاريکی

اما فراتر از بحثی که تضادهای جناحی و درگيری های کنونی را در نظر دارد اين نکته مهم مطرح می شود که مشروط کردن نقل جمله هائی از آقای خمينی به ارائه «دست خط تائيد شده و نوار صوتی و تصويری يا تائيد موسسه تنظيم و نشر آثار او» بخش مهمی از تاريخ معاصر ايران را ناگفته و نانوشته گذاشته و به تبعيد در تاريکی و ابهام محکوم می کند.

همه تصميم ها، نشست ها و فعاليت های رهبران سياسی در نطق ها، اعلاميه ها و کتاب های آنان منعکس نيست.
در حکومت های استبدادی، و حتی گه گاه در دموکراسی های پيش رفته، مهم ترين و سرنوشت سازترين تصميمات سياسی، گاه يا اغلب ، در نشت های غير علنی اتخاذ شده و دلايل و جزئيات آن ها تا مدت ها در پرده می مانند.

بخش مهمی از دلايل پذيرش قطعنامه سازمان ملل در جنگ ايران و عراق تنها پس از چاپ نامه محرمانه آقای خمينی در چند ماه پيش روشن شد.

سياست گذاری بر اساس مصلحت دوام قدرت گاه تاکتيک های گوناگون و عقب نشينی هائی را ايجاب می کند که با مواضع و تبليغات رسمی مغايرت دارند.

آقای خمينی نيز چون همه قدرمندان جهان در حکومت های استبدادی از اين ضرورت ها رها نبود و پشت پرده سياست را از تبليغات علنی و جزم های ايدئولوژيک ، مکتبی و رسمی جدا می کرد.

از ديگر سو بهره گيری از شخصيت های با نفود، استفاده ابزاری از اتوريته ها و نقل درست يا نادرست، کامل يا يک جانبه گفته های مراجع درگذشته برای توجيه مواضع يا کوبيدن رقبا روالی است مرسوم در عرصه سياست که در آن بسياری از مواضع کنونی با استناد به گذشته و گفته ها يا سنت های بزرگان و مراجع خاموش توجيه می شود.

اما ممنوع کردن نقل گفته های منتشر نشده يک شخص ، حتی به قصد جلوگيری از سوء استفاده های احتمالی ، نه فقط بخش مهمی از تاريخ را از چشم مورخان و مردم پنهان می کند و واقعيت های بسياری را ناگفته و نانوشته بر جای می نهد که راه را بر سوء استفاده احتمالی موسسه مرجع باز می کند.

سانسور به جای اعتبار علمی

موسسه ای معتبر که نقل قول های شخصيت های درگذشته را بررسی و افکار عمومی را در مواردی که نقلی نادرست به آن شخصيت ها نسبت داده شده است مطلع کند، در جلوگيری از سوء استفاده يا بهره گيری ابزاری از شخصيت های خاموشی که روی در نقاب خاک کشيده اند، نقشی مهم ايفاء می تواند کرد اما اعتبار موسساتی از اين دست اعتباری است معنوی، علمی و آزادانه پذيرفته شده که با سانسور يا جلوگيری از چاپ و نشر در تضاد است.

اعتبار، نفوذ، برد و پذيرش همگانی هيچ موسسه معتبر فرهنگی و علمی در جهان با سانسور به دست نمی آيد و حقيقت تاريخی تنها در سنجش روايت های گوناگون و متضاد کشف شدنی و اعتبار، نفوذ و برد يک موسسه فرهنگی به کارنامه آن وابسته است.

در اغلب روايت ها و بيش تر خاطرات، تاريخ و گفته های راوی  و ديگران در گذشته از موضع و منظر حال و بر مصلحت های روز راوی بازسازی می شود اما بررسی درستی يا نادرستی روايت ها و نقل قول ها کاری است پژوهشی و علمی که با سانسور راست نمی شود.

درختان ایستاده می میرند ... روایت یک آزاد راه خبرساز

توماج طاهباز

يک ساعت و بيست دقيقه طول می کشد تا دريای خزر در برابر چشمان مسافرانی که از تهران به شمال سفر می کنند پديدار شود.

دستکم هر سال ۴ مليون نفر از اين بخت استفاده خواهند کرد؛ تنها صد و بيست کيلومتر و نابودی بخش بزرگی از تنها جنگل های انبوه باقی مانده در ايران.

هر چند که آزاد راه معروف تهران - شمال، به يکی از مهم ترين دغدغه های چند سال اخير دوستداران محيط زيست ايران بدل شده است، اما چه بسا به همان اندازه برای برخی از کسانی که تنها به فکر رسيدن هر چه زودتر به دريای خزر هستند، بی اهميت باشد.

پروژه آزاد راه تهران - شمال، يازده سال پيش، با واگذاری زمين به بنياد مستضعفان آغاز شد. در آن زمان، نيمی از اين پروژه را بنياد مستضعفان و نيمی ديگر را دولت برعهده گرفت. 

اين پروژه در قلب طبيعتی ساخته می شود که نه تنها در ايران که در تمام جهان يکی از گونه های بی نظير است.

اسماعيل کهرم، کارشناس محيط زيست و حيات وحش به راديو فردا می گويد: «جنگل های شمال ايران از نوع هيرکانی هستند و ريشه در شصت و پنج تا هفتاد مليون سال پيش دارند. اين جنگل های هيرکانی به دوره ای تعلق دارند که اگر کسی بخواهد اجداد جنگل های فعلی در اروپا را مطالعه کند، بايد بيايد به اینجا رجوع کند.»

آقای کهرم معتقد است که ایرانی ها از اهمیت جنگل های شمال، «غافل» هستند و می افزاید: «در سی و پنج سال گذشته انبوهی اين جنگل ها به نصف تقليل پيدا کرده و احتمالا تا سی یا سی و پنج سال آينده هيچ اثری از آن ها نخواهد ماند. اين جنگل ها برای ما آب و هوا توليد می کنند، زيرشان منابع آبی است که ايرانی ها از ان استفاده می کنند.» 

نه تنها کارشناسان بلکه دوستداران محيط زيست، بارها اعتراض های زيادی به ساخت آزاد راه تهران - شمال کرده اند.

تقريبا همه با ساختن آزاد راه موافقند، اما نکته ای که بسياری از فعالان محيط زيست بر آن تاکيد می کنند، غيرکارشناسی بودن اين طرح است.

سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محيط زيست در مصاحبه ای با خبرگزاری ايسنا می گويد: «تنها يک منطقه از ۴ منطقه پروزه آزاد راه، طرح حفاظتی از محيط زيست دارد.»

و اتفاقا منطقه حساسی که از قلب مراتع حفاظت شده البرز مرکزی عبور می کند، به گفته رييس اداره محيط زيست چالوس هيچ طرح مديريت زيست محيطی ندارد.

اما نه تنها مسئولان محيط زيست در ايران بلکه گروه بزرگی از دوستداران محيط زيست تا امروز بارها به اجرای پروژه آزادراه اعتراض کرده اند.

اما همه اين ها تنها يک روی جريان است.

آزادراهی که تهران را به سواحل خزر وصل می کند در ده سال گذشته به يک منطقه تجاری تبديل شده است. البته نه تجارت معمول در مراکز خريد و پاساژها، بلکه تجارت زمين.

بخش بزرگی از آزاد راه تهران شمال، از مناطق بکری می گذرد که پيشتر مراتعی بودند که صاحبان اصلی آن، گونه های مختلف جانوران کوه های البرز بودند. امروزه هر قطعه زمين صاحب يا  صاحبانی دارد و هر کسی در فکر فروش آن هاست.

به عنوان يک خريدار با يکی از معامله کنندگان زمين در بخش سوم آزاد راه، يعنی همانی که از البرز مرکزی می گذرد و يکی از مهم ترين مناطق زيست محيطی ايران است، تماس گرفته ايم و پرسيده ايم چگونه می توانيم وسط جنگل زمين بخريم.؟

فروشنده زمين به ما [به عنوان خريدار] می گويد: «اين زمين ها در شعاع ۵ کيلومتری آزاد راه است. يعنی در واقع در منطقه فاز سه. البته بگويم که اگر سند می خواهيد، زمين های ما سند رسمی ندارند. چون در آن مناطق سند زمين ها معمولا شورايی است. يعنی يک قولنامه ای بين افراد نوشته می شود و آن قولنامه به تاييد شورای قانونی محل می رسد.»
 
روستاييان همجوار با آزادراه تهران شمال هر کدام می خواهند از اين آزاد راه سهمی ببرند. اگر هر تکه آزاد راه به روستايی در البرز وصل شود، سيل عظيم مسافران فصلی به مناطقی می روند که حتی از امکانات اوليه دفع زباله بی بهره اند.

جنگل هايی نابود می شوند که نه تنها ريه های ايران توصیف می شوند، که بخشی از اکسيژن کره زمين را هم تامين می کنند.

«خاطرم هست که چند سال پيش، يکی از دانشمندان پاکستان به من گفت ما در سی سال گذشته زمين هايمان را از ۵ مليون هکتار به يازده مليون هکتار رسانده ايم که برای شما اکسيژن توليد کرده است. شما چه کرده ايد؟ و من شرمگين شدم و جواب ندادم که ما در همين مدت مشغول تراشيدن زمين ها بودیم و مقدارشان را به نصف تقليل داديم.»

اسماعيل کهرم اين جمله را می گويد و گفت و گويش را با ما به پايان می رساند.

معلمان در اعتراضات سال گذشته، با برپايی تجمعاتی مقابل مجلس، خواستار تحقق خواسته های خود شامل تسريع در تصويب لايحه نظام پرداخت هماهنگ و آنچه که رفع تبعيض ناميدند، شدند.

بازداشت و احضار معلمان فعال در شهرضا و کرمانشاه

گزارش های رسیده به رادیو فردا حاکی است که در دو روز گذشته، دو تن از معلمانی که در اعتراض های اواخر سال گذشته در شهرضا دست داشتند بازداشت شده اند و دو تن از فعالان حقوق معلمان نیز در کرمانشاه به دادگاه احضار شده اند.

معلمان در آخرین اعتراض های خود با برپايی تجمعاتی مقابل مجلس، خواستار تحقق خواسته هایشان شامل «تسريع در تصويب لايحه نظام پرداخت هماهنگ» و «رفع تبعيض»شده بودند.

بازداشت در شهرضا

خبر بازداشت دو تن از معلمان در شهرضا توسط  سايت کانون صنفی معلمان ايران، نیز تایید شده است. 

یکی از بازداشت شدگان، حميد رحمتی نام دارد که بعد از ظهر روز پنجشنبه، ۱۵ شهريور درمنزل خود توسط نيروی انتظامی بازداشت وبه نقطه نامعلومی انتقال داده شده است.

همسر آقای رحمتی در اين ارتباط به وب سایت کانون صنفی معلمان گفته است: «حميد به اين خاطر که ماموران نيروی انتظامی حکم جلب در دست نداشتند، ازرفتن خودداری می کرد، اما ماموران قول دادند که حميد پس ازمراجعه به نيروی انتظامی پس از مدت کوتاهی در همان روز به منزل برگردانده خواهد شد، اما از آن ساعت تاکنون وی به منزل بازنگشته و مسئولين می گویند که ازمحل نگهداری حميد هيچ اطلاعی ندارند.»

همچنين ۲۰ تن از نيروهای امنيتی شهررضا، روز جمعه ۱۶ شهريور، وارد منزل حميد رحمتی شدند و يکی از ميهمانان آنان به نام خاتون بادپر، عضو کانون صنفی معلمان ايران، را پس از تفتيش کيف شخصی بازداشت کردند و به نقطه نامعلومی بردند.

احضار در کرمانشاه

علاوه بر اين، روز سه شنبه ۱۳ شهريور، اسدالله حیـرانـی و محمد توکلی، دوتن ازاعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه، که درروزهای پايانی سال ۱۳۸۵ دربازداشت بودند، به دادسرای انقلاب کرمانشاه احضار شدند.

فعالان حقوق معلمان در کرمانشاه می گویند که فرمانداری کرمانشاه در تلاش است تا کانون صنفی معلمان را در این شهر منحل کند.

گزارش دیگری از وضعیت فعالان حقوق معلمان حاکی است که دادگاه محمد تقی فلاحی، عضوهيات مديره کانون معلمان تهران که قرار بود روز چهارشنبه ۱۴ شهريور، دردادگاه انقلاب در خيابان معلم تهران، برگزار شود، به دليل حضور نداشتن قاضی پرونده، به زمان دیگری موکول شده است.

 آقای فلاحی درفروردين ماه نزديک به يک ماه دربازداشت به سربرده بود.

در اين ارتباط منيژه محمدی، يکی از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل مدافع محمد تقی فلاحی، اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» را که موکلش رو به رو است، رد کرده و گفته است: «در لوايح دفاعيه به دادگاه توضيح داده شده است که کانون صنفی معلمان، محل تجمع افراد ضد انقلاب نيست، بلکه اين کانون کاملا قانونی تاسيس شده است ودرچارچوب موازين و مقررات فعاليت می کند.»

وی همچنين گفته است: «در مورد تجمع غير قانونی که در بازجويی ها مطرح شده است، بايد با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، آن را مشروع وقانونی دانست و حضور در مقابل خانه ملت، که همانا مجلس شورای اسلامی است، چگونه می تواند جرم تلقی شود؟»

«موج سرکوب»

در همين حال، وب سايت کانون صنفی معلمان ايران با انتشار آماری از احکام بازداشت، انفصال از خدمت، تبعيد، کاهش دستمزد و يا جريمه نقدی بيش از ۸۰ تن از معلمانی که در ماه های پايانی سال گذشته خورشيدی در اعتراض های صنفی شرکت کرده بودند، از موجی گسترده در برخورد با معلمان خبر داده است.

معلمان در آخرین اعتراض های علاوه بر اعتراض به دستمزدهایشان خواستار پيگيری استيضاح وزير آموزش و پرورش از سوی نمايندگان مجلس شورای اسلامی و معرفی مشاور وزير در امور تشکل های فرهنگيان، ايجاد شورای برگزيدگان نمايندگان معلمان در مدارس شدند.

اما اين درخواست ها، تحقق نيافت.

در همين ارتباط، کانون صنفی معلمان ايران در اوايل شهريور ماه، با ارسال نامه ای به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه ايران، خواستار انجام  ملاقات و گفت وگوی مستقيم نمايندگان معلمان با او و تجديد نظر در «برخوردهای قهرآميز» با فرهنگيان و اقدامات لازم برای پيگيری تخلفات صورت گرفته در زندان شد.

با اين حال، تاکنون از پاسخ رييس قوه قضاييه به اين نامه، خبری منتشر نشده است.

 تبعیض جنسیتی؛ حتی در سلب آزادی 

                                           

طبق آخرین آماری که مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی اعلام کرده، در طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با بد پوششی، 12 هزار نفر دختر و در مقابل، 254 نفر پسر در ماه های اخیر دستگیر و ارشاد شده اند.
نیروی انتظامی در آغاز اجرای این طرح از برخورد همزمان با دخترها و پسرها خبر داده بود و این که در راه مبارزه با بدپوششی، هیچ تفاوتی میان دختر و پسر قایل نخواهد شد.

کارشناسان و تحلیلگران، چه سیاسی و چه غیر آن، هماره برای بررسی و تحلیل دقیق یک طرح و برنامه به آمار رسمی ای که ارایه می شود استناد می کنند.

اگرمصداق های حکومت و نیروی انتظامی را در نوع پوشش خوب و بد باور داشته باشیم و به سطح شهر تهران (پایتختی که ساکنانش به نسبت دیگر شهرهای کشور، از آزادی نسبی دست کم در نوع پوشش برخوردار بودند) نگاهی بیفکنیم، مشخص می شود که بدپوششی پسرها، اگر نه بیش تر که در میزان برابری با دخترها قرار دارد.

اما آماری که نیروی انتظامی اعلام کرده خلاف این گفته را ثابت می کند. در چند ماهی که از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی گذشته، فقط 254 نفر پسر ارشاد شده اند. در حالی که میزان دستگیری و ارشاد دختر ها 12 هزار نفر بوده است. یعنی چیزی حدود 48 برابر. به عبارت دیگر دختران 48 برابر پسران امنیت اجتماعی را تهدید می کنند!

اما آیا این با واقعیت های جامعه سازگار است یا صرفا دیدگاه های جنسیتی حاکم بر حکومت، عامل به دست آمدن چنین تحلیلی است.
به نظر می رسد حتی در سلب آزادی های به حق هم، تبعیض جنسیتی به طور تمام و کمال اعمال می شود.
کافی است چند دقیقه ای مقابل گشت های ارشاد پلیس بایستید تا این مساله هم روشن شود.

آیا وقت آن نرسیده تا سیاست "مردان"ی که سودای دموکراسی به سر دارند کمی به خود بیایند و این اصل ابتدایی "مردم" سالاری یعنی "برابری اجتماعی" را هم عنایتی مبذول بفرمایند؟!