انتقاد

» امروز
» پند امروز :

انتقاد
مقاله های انتقادی و اخبار

فهرست اصلي

آرشيو موضوعي

آرشيو ماهانه

جستجو

تبادل لوگو

لوگو دوستان

لينک دوستان

آمار و امکانات

تبليغات

مکان تبليغات شما

شما مي توانيد با کمترين هزينه در اين مکان تبليغ خود را قرار دهيد.

مکان تبليغات شما

شما مي توانيد با کمترين هزينه در اين مکان تبليغ خود را قرار دهيد.

Parstheme.com

قالب وبلاگ »
بلاگفا، میهن بلاگ و پرشین بلاگ

تبليغات

يک استعفا و چند فرض؛

موضوع:

يک استعفا و چند فرض؛ پرونده هسته ای را چه کسی ورق می زند؟

اول:

محمد رضا باهنر، نايب رييس اول مجلس شورای اسلامی گفته است:« آقای لاريجانی در همکاری با رييس جمهور تقريبا به بن بست رسيده بود.»

وی که در عين حال، رياست اصلی ترين و بزرگ ترين فراکسيون پارلمانی، فراکسيون اصولگرايان را در مجلس بر عهده دارد، افزوده:« ديگر امکان همکاری آقای لاريجانی با رييس جمهوری وجود نداشت و طرفين به اين جمع بندی رسيده بودند که نمی توانند همکاری کنند.»

آقای باهنر گفته است:« شايد ممكن بود كه با واسطه مشكل حل شود و كار ، مختصر ی ادامه يابد ولی به نظر می ‌رسيد كه اين مسئله، ريشه‌ا ی حل نمی شود.»

دوم:

اظهارات محمد رضا باهنر، از جهاتی در جمهوری اسلامی کم سابقه قلمداد می شود.

اگر اين باور که تصميم گيری های هسته ای در جمهوری اسلامی، در مقام و جايگاهی فراتر از دبيری شورای عالی امنيت ملی و رياست جمهوری صورت می گيرد؛ در آن صورت بايد پذيرفت که بحث بر سر چگونگی پيشبرد مذاکرات هسته ای، دليل اصلی و بنيادين پايان همکاری دو رقيب پيشين نبوده است.

در جمهوری اسلامی، دامنه انتقادهای علنی مسئولان بلندپايه از يکديگر چندان بسته نيست، هرچند طرفين معمولا نامی از يکديگر نمی برند؛ اما هنگامی که کار به تغيير و تحول در مناصب می رسد، هر دو طرف از ذکر دلايل و زمينه ها می پرهيزند.

عرف سياسی در ميان دولتمردان جمهوری اسلامی بر آن استوار بوده که در بيرون از دايره منازعات جناحی، هم ساختارها و هم کارگزاران حکومتی خود را در صفی واحد و به دور از اختلاف نظرها و معضلاتی که نتايجی تعيين کننده داشته باشد، به نمايش بگذارند.

دلايلی که غلامحسين الهام، سخنگوی دولت در توضيح دليل استعفای خود خواسته و يا اجباری علی لاريجانی، دبير پيشين شورای عالی امنيت ملی ذکر کرده، از چنين سنتی پيروی می کند.

آقای الهام درباره علت استعفای علی لاريجانی گفته بود که وی به دليل « پرداختن به امور سياسی ديگر و مسایل شخصی » از مقام خود کناره گرفته است.

هرچند ناظران، دست کم به دليل اظهارات متناقض محمود احمدی نژاد و علی لاريجانی، رييس و دبير يک نهاد واحد، درباره پيام ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه به رهبر جمهوری اسلامی از يک سو و در نظر گرفتن ديدار از پيش برنامه ريزی شده آقای لاريجانی و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا از سوی ديگر، با ترديد به سخنان غلامحسين الهام گوش دادند.

اکنون اظهارات محمد رضا باهنر، روزنه ای به رويدادهايی می گشايد که تلاش شده بر آنها پرده ای از سکوت کشيده شود.

سوم:

منتقدان می گويند که اصلی ترين و موثرترين گروه هوادار و حامی محمود احمدی نژاد، گروهی تندرو از جناح اصولگرا با پيشينه ای نظامی است که باکی از قرار دادن کشور در موقعيتی جنگی ندارد.

آنچه آقای باهنر از آن به عنوان مشکل ريشه ای و بن بست ياد کرده، سابقه ای دست کم دو ساله دارد.

در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، علی لاريجانی و محمود احمدی نژاد، در کسوت دو رقيب رو به روی هم ظاهر شدند و در اين ميانه، محمد رضا باهنر، به نمايندگی از طيف قدرتمندی از محافظه کاران، رياست ستاد انتخابات علی لاريجانی را برعهده گرفت.

نزديکی محمد رضا باهنر به علی لاريجانی، درست مانند قرار گرفتن احمد توکلی در مقام رييس ستاد انتخابات محمد باقر قاليباف، هم دليل و هم نشانه ای از شکاف بين طيف های مختلفی از نيروهای مخالف اصلاح طلبان حکومتی بود.

اما تحولات ناگهانی و نتيجه غيرمترقبه انتخابات، مسيرهای ديگری پيش روی رقبای ديروز گذاشت و آنها را خواسته يا ناخواسته، به سوی همکاری سوق داد؛ بی آنکه ريشه های اختلافات و رقابت های قبلی حل شده باشد.

محمد باقر قاليباف، شهردار تهران شد و علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و سکان هدايت مذاکرات هسته ای به عنوان حساس ترين و پر سر و صداترين پرونده جمهوری اسلامی را به عهده گرفت.

اگر استعفای علی لاريجانی را، که هنوز مشخص نيست اختياری يا اجباری بوده، در کنار تغيير و تحولات اخير از جمله در فرماندهی سپاه پاسداران قرار دهيم، زمينه ای برای در نظر گرفتن فرضيه های ديگر نيز به دست می آيد.

روسای ستادهای انتخاباتی اين دو، همچنان در مجلس هفتم باقی ماندند و اگرچه از نزديکی و حمايت از محمود احمدی نژاد سخن گفتند، اما در مواردی قادر به خودداری از بيان انتقادی هرچند کوچک نبودند تا يادآوری کنند که مسايل، ريشه ای حل نشده اند.

چهارم:

هم علی لاريجانی و هم محمود احمدی نژاد، همسو با ديگر مقامات جمهوری اسلامی، رهبری نظام را اصلی ترين مرجع تصميم گيری در خصوص فعاليت های هسته ای می دانند و بر اين نکته تاکيد می کنند که همه اقداماتشان در اين زمينه در تمامی مراحل با آگاهی و توافق رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته و می گيرد.

در اين صورت، اختلاف دو کارگزاری که به طور مستقيم زير نظر مقام مافوق خود عمل می کنند و دست کم در انتقاد شديد از تيم قبلی مذاکره کننده اشتراک نظر داشتند، تا حد و اندازه ای معين می تواند تاثيرگذار و تعيين کننده باشد.

در چنين وضعيتی، اين اختلاف ها می تواند بيش از آنکه ابعادی راهبردی داشته باشد، صبغه ای شخصی داشته باشد و ناظر به حوزه اختياراتی باشد که با شفافيت بين اين دو تقسيم نشده نبود.

به اين ترتيب، اگر اين فرض پذيرفتنی باشد، می توان گفت که نبايد در انتظار تغيير سياست های هسته ای جمهوری اسلامی و چرخشی ناگهانی در اين زمينه بود.

پنجم:

برخی منابع خبری در جمهوری اسلامی که به نيروهای منتقد محمود احمدی نژاد نزديکند، در گزارش هايی که از سوی منابع رسمی تاييد نشده، تاکيد کرده اند که برکناری يحيی رحيم صفوی از مقام فرماندهی کل سپاه در پی افزايش انتقادهای وی از عملکرد آقای احمدی نژاد صورت گرفته است.

طرفداران اين نظريه، که از طيف هايی از جناح محافظه کار تا اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را در بر می گيرد، در پی استعفای علی لاريجانی، با فراموش کردن انتقادهای شديد وی از عملکرد حسن روحانی در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، از او دست کم در مقايسه با محمود احمدی نژاد و نزديکانش، به عنوان چهره ای معقول و ميانه رو که در مذاکره توفيقاتی به دست آورده، ياد کرده اند.

نگرانی اين دسته از منتقدان، در واقع می تواند بيانی ديگر از اين نکته باشد که سرنخ تصميم گيری های اصلی درباره روند مذاکرات هسته ای و موضع گيری در اين زمينه، تنها در دست رهبر جمهوری اسلامی نيست و بسته به اينکه، کدام گروه و جناح اهرم های اصلی قدرت را در دست دارد، اين موضع گيری ها می تواند تغيير کند.

آزمودن درستی يا نادرستی اين فرض، نيازمند برطرف کردن ابهامی است که موقعيت و جايگاه رهبر جمهوری اسلامی را در خود فرو برده است.

آيت الله علی خامنه ای، در دو سال اخير با حمايت پيوسته از محمود احمدی نژاد و طيف تازه ای از بازيگران سياسی و نظامی، ظاهرا از تاثيرگذاری نيروهای سابقه دارتر در جمهوری اسلامی کاسته است.

اين وضعيت اما در عين حال، اين سوال را پررنگ تر کرده است که رهبر جمهوری اسلامی در شرايطی که اين گروه تازه اصلی ترين منابع قدرت را در دست گرفته، تا چه اندازه می تواند در برابر خواسته های فزاينده صاحب منصبان جديد ايستادگی کند و تصميمات اصلی را خود و مستقل از اين فشارها بگيرد.

|+|

نوشته شده در 86/07/30 |

نوشته شده توسط رحيم

سه زنداني اميرکبير در مصاحبه با محمدعلي دادخواه

موضوع: سیاسی

نگراني از انتقال دانشجويان به قزل حصار

سه زنداني اميرکبير در مصاحبه با محمدعلي دادخواه - دوشنبه 30 مهر 1386 [2007.10.22]

‎
محمدعلي دادخواه، وکيل سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميرکبير در گفت وگو با انتقاد اظهار داشت که وي ‏نيزاخباري در زمينه انتقال موکلانش اززندان اوين به زندان قزل حصارشنيده، اما اميدواراست چنين انتقالي ‏صورت نگيرد چرا که دورازشان دانشجويان است.‏

دکتردادخواه دراين مصاحبه با اشاره به اينکه دادگاه قاعدتا بعد ازصدور حکم مي تواند نسبت به اين موارد تصميم ‏بگيرد افزود: "ما بايد اين نوع جرايم را جرايمي تلقي کنيم که با ديگر جرايم متفاوت است، چون نهايتا ما بايد يک ‏جرم مطبوعاتي را متبادربکنيم. قانون اساسي هم نسبت به اين موارد نگاه خاصي دارد. اتهامي که به اين ‏دانشجويان وارد کرده اند اين بوده که درنشريات دانشجويي مواردي را که به نظر دادگاه جرم تلقي شده است، درج ‏کرده اند. مواردي که دانشجويان هم آن را نپذيرفته اند. من فکر مي کنم اين کمي دور از شان دانشجو است که به ‏اين نحو عمل بشود." ‏

وکيل دانشجويان زنداني دانشگاه اميرکبير، مجيدتوکلي، احمدقصابان واحسان منصوري درخصوص مجموع هفت ‏سال ونيم حکم زنداني که براي موکلانش درنظر گرفته شده است گفت اين احکام به هيچ وجه با موارد اتهامي ‏تناسب ندارد: "هيچ دليل اثباتي درمورد اتهامات وجود نداشت و دانشجويان نه درمرحله مقدماتي ونه در ديگر ‏مراحل هيچ يک ازاتهامات را نپذيرفتند و به همين خاطر ما خواستار صدور حکم برائت دانشجويان بوديم."‏

دادخواه درخصوص اقداماتي که قراراست طي روزهاي آينده براي تجديدنظر درحکم انجام شود گفت: "ما حداکثر ‏ظرف چند روز آينده لايحه تجديد نظر خواهي را آماده و به دادگاه تجديد نظر خواهيم داد. اميدواريم با امعان نظر ‏نسبت به مواردي که دادگاه به آن توجه نکرده است، دادگاه تجديد نظر حکم برائت آنها را صادر کند."‏

محمدعلي دادخواه طي ماه هاي گذشته موکلان خود را تنها در روز دادگاه ديده است. او ابرازاميدواري کرد که ‏امروز بتواند موکلان خود را ببيند واز جزييات حکم هاي داده شده اطلاع پيدا کند: "آخرين باري که آنها را ديدم، ‏دادگاه بود. غيرازدادگاه متاسفانه نتوانستم با آنها ديدارکنم، اميدوارم امروز بتوانم با آنها ديدارکنم. چون هنوز حکم ‏براي من ارسال نشده و مي خواهم ببينم چه حکمي ابلاغ شده است."‏

دادگاه بدوي براي مجيد توکلي سه سال زندان، براي احمدقصابان دوسال ونيم و براي احسان منصوري دوسال ‏زندان تعيين کرده است. ‏

وکيل مدافع دانشجويان زنداني دانشگاه اميرکبير به روز گفت هنوز خبرقطعي مبني برانتقال موکلان خود به زندان ‏قزل حصاررا ندارد: "تا آنجا که من مي دانم بايد دراوين باشند. من هنوز اطلاع دقيقي که هنوز ازاوين به قزل ‏حصاربرده اند را ندارم. اما آن را شنيده ام. ما نهايتا نظر تجديد نظرخواهيم خواست واميدواريم با عنايت خداوندي ‏وبا توجه به اينکه هيچ دليلي مبني براثبات جرم وجود ندارد دادگاه تجديدنظر حکم برائت دانشجويان را صادر ‏کند."‏

وي افزود که پس از دادگاه تجديد نظر امکان فک و‎ ‎تبديل قراروجود دارد: "ما تبديل قرار را از دادگاه درخواست ‏خواهيم کرد."‏

پيش ازاين درخبرنامه اميرکبيرآمده بود که احتمال مي رود سه دانشجوي زنداني اميرکبير اززندان اوين به زندان ‏قزل حصارمنتقل شوند: "مامورين زندان اوين هفته گذشته نام کليه زندانيان اندرزگاه ۸، جايي که سه دانشجوي در ‏بند دانشگاه اميرکبير در آن نگه داري مي شوند، که «اقدام عليه امنيت ملي»، جزء موارد اتهامي آن ها بوده را ‏يادداشت نموده اند. بيم آن مي رود زندانيان امنيتي بند ۸ زندان اوين و ۳ دانشجوي بيگناه دانشگاه اميرکبير نيز طي ‏روزهاي آينده به زندان قزل حصار منتقل شوند."‏

طي روزهاي گذشته همچنين خبرهايي مبني برانتقال ابراهيم مددي عضو سنديکاي اتوبوسراني ازبند 209 به ‏زندان قزل حصار منتشر شده بود. اين زندان محل نگهداري زندانيان خطرناک، معتادان وقاچاقچيان است و انتقال ‏زندانيان سياسي و غيربزهکاربه اين زندان بيشتر به عنوان نوعي تنبيه و آزار چنين زندانياني صورت مي گيرد. ‏

|+|

نوشته شده در 86/07/30 |

نوشته شده توسط رحيم

موضوع:

مي ترسم بلايي سرش آمده باشد

مادر روناک صفا زاده در گفتگو با انتقاد: - دوشنبه 30 مهر 1386 [2007.10.22]

‏

روناک صفا زاده، فعال زنان و عضو کمپين يک ميليون امضا در سنندج، 13 روز است در بازداشت نيروهاي امنيتي ‏به سر مي برد."روناک"کلمه اي کردي است به معناي روشني و نور و شهناز احمدي مادر اين فعال 21 ساله در ‏گفتگو با روز مي گويد: "زندگي ما بدون روناک مان تاريک و خفه است".همزمان 600 نفر از مدافعان حقوق برابر ‏با امضاي بيانيه اي خواستار آزادي فوري "روناک صفا زاده" شدند.گفتگوبا خانم صفازاده در پي مي آيد.‏

‎‎آخرين خبر از وضعيت روناک چيست؟‎‎
متاسفانه هيچ خبري از او نداريم. امروز به ستاد خبري رفتم و از آنها درخواست کردم اجازه دهند دخترم را ملاقات ‏کنم.گفتند اين امکان وجود ندارد.بعد گفتم حداقل بگذاريد تلفني با او حرف بزنم.به من گفتند به منزل برگرد حتما تماس ‏مي گيرد اما 13 روز است که او تماسي با ما نداشته است.وقتي هم مي گويم من نگران دخترم هستم فقط مي گويند به ‏خانه برگرد حال دخترت خوب است.من واقعا نمي دانم حال دخترم خوب است يا نه.نگرانم.‏

‎‎نمي گويند چرا اجازه ي ملاقات با او را نمي دهند؟‏‎ ‎
چيزي به ما نمي گويند. مي ترسم بلايي سرش آمده باشد، بزرگترين ترس من همين است.اگرکسي مي خواهد کمکي به ‏ما بکند خواهش مي کنم الان تا دير نشده کمک کند. روناک به کمک نياز دارد.تا زماي که او زنده است کمکمان کنيد.ما ‏دقيقا نمي دانيم روناک در چه حالي است، به ما نمي گويند فقط مي گويند حالش خوب است. هر روز به دادگاه مي روم، ‏به دادگستري و حتي به ستاد خبري همه ي مي گويند ما نميدانيم او کجاست. رفتن به اين سه مکان شده کار هر روز من.‏

‎‎اين مدت که روناک پيشتان نيست سخت بوده؟‎ ‎
با هزار بدبختي و مکافات گذشته بر ما. بچه هايم دارند ديوانه مي شوند، در طول زندگيمان سختي زياد کشيده ايم اما ‏هيچ کدام به اندازه ي زندان رفتن روناک مرگبار و غير قابل تحمل نبوده. مادرم، به کلي فلج شده است. برادرها و ‏خواهرهاي روناک دارند ديوانه مي شوند. هيچ کاري از ما بر نمي آيد. زندگي ما بدون او تاريک و خفه شده است. ما ‏روناک را به خدا مي سپاريم.‏

‎‎شما مي دانيد روناک چه هدفي داشت و براي چه چيزي تلاش مي کرد؟‏‎ ‎
براي حقوق زنان کار مي کرد. خدا شاهد است اگر روزي 500 تومان پول به او مي داديم آنرا خرج مردم فقير مي ‏کرد. به بچه هاي روستايي کمک مي کرد. براي اينکه به بچه هاي پشت کنکوري درس بدهد به روستاي حسن آباد مي ‏رفت و به بچه هاي آنجا رايگان درس مي داد.شبها هم که به خانه بر مي گشت طاقت غذا خوردن نداشت. هر وقت و ‏ناوقتي مشغول کمک بود به آدمهاي محتاج. مي گفت آنها پول ندارند معلم خصوصي بگيرند مي رفت بدون چشم داشت ‏به آنها درس مي داد.خواب و خوراکش شده بود کمک به مردم. براي زنان بي سرپرست کار مي کرد.خيلي حسرت مي ‏خورد براي دختران بي بضاعت که تعدادشان هم کم نيست اينجا.مي گفتم دخترم همه ي اين مشکلات را تو نمي تواني ‏درست کني.اما اين حرفها به گوشش نمي رفت و به کارهايش ادامه مي داد.‏

‎‎به عنوان يک مادر چه احساسي داريد از اينکه دخترتان الان زندان است؟‎ ‎
من مادرم، نمي خواهم بچه ام يک دقيقه ناراحت باشد.دخترم روح بزرگي دارد اما جسمش ضعيف است؛ به خاطر اين ‏همه زحمتي که مي کشد.شايد خودش خوشحال باشد ومن مي دانم الان تنها ناراحتيش دوري از خانواده است.من واقعا ‏خيلي خيلي ناراحتم اما شايد خودش راضي باشد از اينکه به خاطر هدفش به زندان افتاده است.‏

‎‎پس هم ناراحتيد و هم معتقديد که دخترتان کار بدي انجام نداده است؟‏‎ ‎
من بسيار احساس غرور مي کنم چون مي دانم دخترم گناهکار نيست، چون کاملا به او و کارهايش اعتماد دارم.براي ‏من جاي افتخار است فقط نگرانم بلايي سرش بيايد و مشکلي برايش درست شود. روناک هميشه به ديگران کمک مي ‏کرد. حالا که او زندان است خواهش مي کنم همه کمک کنند براي آزادي او. ما نامه اي نوشتيم و از کارها و کمکهايي ‏که روناک در گذشته انجام داده گفتيم و امروز نامه را تحويل ستاد خبري داديم تا آنها هم بدانند که دختر من هيچ کار ‏غير قانوني انجام نداده است اهدافي انساني داشته است.و گفتيم ببينيد که کارهاي روناک به غير از خير چه ضرري ‏براي مردم داشته است؟ ‏

‎‎نامه را از شما گرفتند؟‎ ‎
بله نامه را تحويلشان داديم.گفتند شايد اين نامه به پرونده ي او کمک کند.‏

‎‎با توجه به همه ي اين مشکلات و ناراحتي هايي که در اين چند روزه داشته ايد، اگر دخترتان آزاد شود ‏براي فعاليتهايش مانعي ايجاد نمي کنيد؟‎ ‎
ما مانعي براي کارهاي او ايجاد نمي کنيم چون تمام کارهايش در دفاع از حقوق زنان ودر راستاي انسانيت بوده است. ‏هميشه مي گفت: انسان بايد انسان باشد. به ديگران کمک کند و ظلم به کسي نکند و ظلم را از کسي هم قبول نکند.با ‏وجود اينکه مي دانم ناراحت مي شود اگر اين را بگويم، اما چند روز قبل از بازداشتش، برايش کفش خريدم تا کفشهاي ‏کهنه اش را درآورد، اما بعد از چند روز ديدم کفش نو را به دختر نيازمندي داده است. کمک به ديگران اصلي ترين ‏خصوصيت دخترم است، من چطور مقابل اين کارهايش را بگيرم. من مواضع و اهداف انساني دخترم را کاملا قبول ‏دارم و به آن احترام مي گذارم.‏

‎‎تاثير فعاليتهاي روناک بر اعضاي خانواده چطور بود؟‏‎ ‎
واقا کارهاي او تاثير زيادي بر روي من و خواهرهايش گذاشته است. ما حرفهاي او را قبول داشتيم و من خودم از ‏حرفهايش و کارهايش لذت مي بردم. از نظر من او هيچ کار غير قانوني انجام نداده است و اين را دوستان او مي دانند. ‏او چند سال است که افتخاري براي يک تشکل دفاع از حقوق زنان کار مي کرد ومي گفت: اين وظيفه ي انساني من ‏است که بدون چشمداشت به ديگران کمک کنم.‏

‎‎چه درخواستي داريد از مدافعان حقوق بشر؟‎ ‎
خواهش مي کنم هر چه از دستتان مي آيد براي روناک و امسال وي دريغ نکنيد. من حتي از دولت هم در خواست مي ‏کنم که به آزادي وي کمک کند چون او غير از کارهاي انساني و کمک به ديگران کار ديگري نکرده است. او خودش ‏هميشه مي گفت وظيفه ي انساني من اين است که از حقوق زنان و ساير محرومين دفاع کنم.‏

‎‎اگر روناک آزاد شد، در لحظه ي اول چه چيزي به او مي گوييد؟‎ ‎
مي گويم دخترم راهت را ادامه بده.مي گويم اگر هم اين کارها برايت مشکل ساز است چاره اي نيست و انجام نده. چون ‏من در اين 13 روز خيلي سختي و عذاب کشيدم، کارهايش را دوست دارم اما نگرانشم.البته من مي دانم که او نمي ‏تواند از عقيده ي خودش بگذرد و من هم عقيده ي او را قبول دارم.او هميشه مي گفت نه ظالم باشيد و نه اجازه دهيد ‏کسي بر شما ظلمي کند.من هم الان اين را مي گويم، روناک ظالم نبوده و نبايد کسي هم بر او ظلم کند.قصد او فقط ‏انسانيت بوده است و بس.‏

‎‎در کل از روناک راضي هستيد؟‎ ‎
کاملا!‏‎ ‎روناک دخترخيلي با معرفتي است و کاملا از او راضي هستم و خيلي با درک و شعور بود و حرفهايي مي زد ‏که آدم هاي 70 ساله هم بلد نبودند.‏

|+|

نوشته شده در 86/07/30 |

نوشته شده توسط رحيم

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

موضوع: سیاسی

نشست مطبوعاتی انجمن دفاع از حقوق زندانیان

انجمن دفاع از حقوق زندانیان روز شنبه، 28 مهر نشستی مطبوعاتی برگزار کرد که در آن، فریده غیرت، صالح نیکبخت و چند تن از اعضای هیات مدیره انجمن پیرامون پرونده عمادالدین باقی و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت وی سخن گفتند.

اعضای کمیته مدکور آقایان کشاورز، علیزاده طباطبایی، مولایی، نیکبخت (وکلای عمادالدین باقی) و الوندی، و خانمها عبادی وغیرت هستند. وظیفه این کمیته فراهم کردن شرایط آزادی باقی است.

به موازات کوشش برای آزادی عمادالدین باقی، کمیته دیگری نیز با نام "تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی" تشکیل شده است.

مهدی محمودیان،عضو این کمیته درمصاحبه با دویچه‌وله وظایف و فعالیت‌های این کمیته را شرح داد:

روند تشکیل این کمیته چگونه بوده؟ اعضایش کیستند؟ فعالیت‌ها چیستند؟

مهدی محمودیان: این کمیته بعد از بازداشت‌های اخیر، به همت آقای باقی تشکیل شد. اعضای این کمیته نمایندگانی از احزاب مشارکت، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز و "ان‌ جی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌او"هایی چون انجمن دفاع از حقوق زندانیان، کانون مدافعان حقوق بشر، نمایندگانی از سندیکای اتوبوسرانی واحد و نمایندگان ادوار تحکیم وحدت و دفتر تحکیم وحدت هستند. در حال حاضر این کمیته پیگیری آزادی آقای قابل، آقایان سعید ورضا متین‌پور و چند زندانی زنجان وهمچنین دانشجویان پلی تکنیک که احکام‌شان اخیرا صادر شد، بر عهده دارد. پرونده آقای عمادالدین باقی را هم این کمیته پیگیری می‌کند.

آقای سعید متین‌‌‌‌‌‌‌‌پور ۴ ماه است در زندان بلاتکلیف است. آقایان اسانلو و مددی بدون تفهیم اتهام جدید در زندان هستند. در مورد آقای قابل هم ایشان سه جلسه بدون حضور وکیل دادگاهی شده‌اند و هیچ اطلاع رسانی در باره پرونده‌شان نمی ‌شود و دادگاه ویژه روحانیت اجازه حضور وکیل و خانواده را در دادگاه نداده است.

بازداشت آقای باقی چنین بود که ایشان به بهانه فعالیت در انجمن دفاع از حقوق زندانیان به دادگاه فراخوانده شدند و آنجا ۵۰ میلیون تومان وثیقه خواستند. وقتی وثیقه تودیع شد، از طرف اجرای احکام برای پرونده‌ای که سال ۸۲ در جریان بود و سال ۸۴ قطعیت پیدا کرد، بازداشت و روانه زندان شدند.

کمیته به شدت به این موضوع معترض است. اگر آقای باقی برای حکم یک سال زندان در اوین است، باید در بند عمومی باشد و اگر برای بازپرسی احضار شده، باید مسئولان به قرار وثیقه ۵۰ میلیونی تمکین کنند و ایشان را آزاد کنند.

شما از حاضران در نشست مطبوعاتی امروز در دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان بودید. سخن تازه‌ای در باره آقای باقی گفته شد؟

بله. طبق گفته‌های آقای نیکبخت و خانم فریده غیرت در کنفرانس مطبوعاتی انجمن، اعلام شد که آقای باقی را با دستبند و چشم‌بند به بازجویی برده‌اند. آقای نیکبخت در این کنفرانس گفتند که آقای باقی در ملاقات با ایشان گفته‌اند، من جواب هیچ سوالی را هرگز با دستبند و چشم‌بند نخواهم داد و در هیچ بازجویی شرکت نمی‌کنم.

چه کسانی در کنفرانس مطبوعاتی امروز بودند؟

تمام اعضای هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، از جمله خانم مرتاضی لنگرودی، آقای سعید مدنی، آقای الوندی و خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس، رویترز، فرانسه، صدا و سیما، ایسنا و ایرنا.

در این فاصله که آقای باقی دستگیر شده‌اند، برنامه‌ها و پیگیری‌های انجمن دفاع از حقوق زندانیان به صورت سابق ادامه دارد یا متوقف شده است؟

طبق آنچه خانم غیرت، نایب رییس انجمن در کنفرانس امروز مطرح کردند، کلیه فعالیت‌های انجمن تا حضور دوباره آقای باقی، با همان همت و کیفیت ادامه پیدا می‌کند.

کمیته ای که شما عضوش هستید، اخیرا گزارش قابل تاملی در رفتار بازداشت شدگان و زندانیان دریافت کرده است؟

بله! گزارشی از زندان بندرعباس آمده که دو زندانی با یکدیگر درگیر می‌شوند و مسئول بند اینها را به زندان انفرادی می‌‌‌‌‌برد و بعد از ضرب و شتم زیاد که تمام بدن‌شان خونین می‌شود، دست و پای این دو را به مدت یکساعت و نیم به میله‌ای که در یک متر و نیمی زمین بوده، آویزان می‌کند. موضوع به دادستان بندرعباس اطلاع داده می‌شود که ایشان اقدام به نجات اینها می‌کند و این‌دو به بهداری منتقل می‌شوند. حال یکی از این دو زندانی که افغانی است، به شدت وخیم است

|+|

نوشته شده در 86/07/30 |

نوشته شده توسط رحيم

دختر دانشجو در بازداشتگاه درگذشت

موضوع:

یک دختر دانشجوی پزشکی در بازداشتگاه نیروی انتظامی درگذشت

17دادستانی همدان، خودکشی يک دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی همدان را در بازداشتگاه نيروی انتظامی، تاييد کرد.

مهدی الماسی، يکی از مسئولان دادستانی همدان، به روزنامه اعتماد ملی گفت که اين دختر به اتهام "ارتکاب جرم مشهود، توسط ضابطان امر به معروف " در يکی از پارک های همدان دستگير شده بود. بنابر گزارش ها، اين دختر ِ بيست و هفت ساله ی دانشجوی پزشکی با نام کوچک زهرا، روز شنبه، پس از دو روز بازداشت، ظاهرا خود را حلق آويز کرده است. خانواده زهرا خواهان تحقيق درباره مرگ فرزندشان شده اند و گفته اند که سلول محل بازداشت او پر از صندلی و پارچه هائی بود که بر روی آن ها شعارهای اخلاقی نوشته بود. نيروی انتظامی جمهوری اسلامی چند ماه است طرحی را با عنوان برقراری امنيت اجتماعی به اجرا گذاشته است که در جريان آن، هزاران دختر و پسر جوان، برای رعايت آنچه که موازين اسلامی خوانده می شود ، زير فشار و ضرب و شتم شديد قرار گرفته اند.

|+|

نوشته شده در 86/07/25 |

نوشته شده توسط رحيم

فعال سیاسی و مدنی بازداشت شد

موضوع:

عمادالدین باقی، فعال سیاسی و مدنی بازداشت شد

عماد الدين باقی، نويسنده، فعال سياسی و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان روز يکشنبه به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» بازداشت شد.

بر اساس گزارش منابع خبری، آقای باقی روز يکشنبه به اتهام آنچه که « ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شد به دادگاه شعبه ششم انقلاب اسلامی احضار و عصر امروز بازداشت شد.

صالح نيکبخت، وکيل مدافع عمادالدين باقی درباره اتهامات وی گفته است:« تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتی از طريق همايش ها و سخنرانی ها از قول زندانيان بندهای امنيتی اتهاماتی است که به او تفهيم شده بود.»

« علاوه بر اين پرونده جديد، وی(باقی) بايد به دليل محکوميت يکساله ای که در سال ۸۲ از طرف شعبه شش دادگاه انقلاب صادر شده بود به زندان برود.»

به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی افزود: «موکل او بر حسب اعلام خود اين اتهامات را رد کرده و اظهار داشته بود چون انجمن ثبت شده و قانونی بوده، فعاليت آن نيز در چارچوب قوانين و مقررات کشور صورت گرفته و هيچ کار غير قانونی انجام نداده ايم و از بازپرس پرونده درخواست کرده بودند مورد يا موارد افشای اسناد محرمانه و نيز زمان و مکان سخنرانی يا همايش را توضيح دهد.»

آقای نيکبخت گفته است که برای اين فعال سياسی قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی صادر شده و بازپرس پرونده اعلام کرده است در صورتی که اين وثيقه آماده شود وی برای اين پرونده آزاد خواهد شد.

بر اساس آنچه که وکيل آقای باقی اعلام کرده است، « علاوه بر اين پرونده جديد، وی بايد به دليل محکوميت يکساله ای که در سال ۸۲ از طرف شعبه شش دادگاه انقلاب صادر شده بود به زندان برود.»

به گفته وی، « اين محکوميت در ابتاد تعليقی بوده و سپس تعزيری شده بود و ما تصور می کرديم دادستانی تهران با درخواست تبديل حکم محکوميت به مجازات ديگر موافقت کرده اند که اين نادرست بوده و به همين جهت ماموران اجرای احکام، باقی را به مکانی ديگر منتقل کردند.»

محکوميت های سابق

عماالدين باقی در مردادماه سال جاری نيز از سوی دادگاه به اتهام «اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور» به دو سال حبس و به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروه های بيگانه و مخالف نظام» به يک سال حبس محکوم شده بود.

به گفته وکيل مدافع وی، اتهام های آقای باقی به دليل مصاحبه با برخی رسانه ها، نامه نگاری و مصاحبه درباره محکومان زندان و اعدام شماری از متهمان مشارکت در حوادث اهواز عنوان شده است.

وی همچنين به دليل آنچه که «ديدن دوره های آموزشی برای براندازی در امارات متحده عربی» اعلام شده است به حبس ابد محکوم شد که اين حکم به صورت تعليق و تعزيری درآمده است.

در اين پرونده علاوه بر عمادالدين باقی، همسر وی فاطمه کمالی احمد سرايی و نيز مريم باقی، دختر وی نيز به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايمی بر ضد امنيت کشور، به سه سال زندان و به مدت پنج سال تعليق محکوم شده بودند.

عمادالدين باقی يکی از روزنامه نگاران مطرح و فعال در ايران به شمار می رود که طی سال های گذشته به خاطر محدوديت های فراوان حکومت، به اجبار از روزنامه نگاری فاصله گرفته است.

« تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتی از طريق همايش ها و سخنرانی ها از قول زندانيان بندهای امنيتی اتهاماتی است که به او تفهيم شده بود.»

صالح نیکبخت، وکیل مدافع عمادالدین باقی

ولی وی در همه اين سال ها به عنوان رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، خود را صرف دفاع از زندانيانی کرده است که به باور او، بدون دليل روانه زندان شده بودند.

سوابق کاری عمادالدين باقی

عمادالدين باقی فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.

او از سال ۱۳۷۰به مدت هشت سال با روزنامه های «سلام»، «همشهری» و فصلنامه «ضميمه» همکاری کرد.

مديريت هفته نامه سلام و سردبيری مجلات و ويژه نامه های دهه موسوم به فجر طی سال های ۷۶ و ۷۷ از سوابق کاری او محسوب می شود اما اوج کار او با روزنامه های جامعه و توس بود.

وی همچنين عضو شورای سردبيری روزنامه های خرداد و فتح بود. او در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان نيز به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.

عمادالدين باقی پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.

بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شد مربوط به پژوهش هايی بود که وی در باره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به « قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.

وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، صدا سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پور محمدی، قائم مقام وزير وقت سابق اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان فلاحيان، خطيب، مدير کل اطلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشم ، مدير مسئول « يالثارات » نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بودند.

|+|

نوشته شده در 86/07/22 |

نوشته شده توسط رحيم

اعتراض کانون نویسندگان

موضوع:

اعتراض کانون نویسندگان به «سانسور» در ایران

کانون نويسندگان ايران با انتشار بيانيه ای به آنچه «تشديد سانسور» و «حذف آثار فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ايران» خوانده، شديدا اعتراض کرد.

کانون نويسندگان ايران در بيانيه خود خطاب به مردم ايران، «آزادی قلم، انديشه و بيان، صرف نظر از قوميت، زبان، مذهب، جنسيت، طبقه و باورهای سياسی» را «حق انکار ناپذير همه انسان ها» خوانده و تاکيد کرده است که اين روزها در ايران، «سانسور» ابعاد وسيع‌ تری يافته است.

در اين بيانيه در تشريح آنچه «سانسور فرهنگی در ايران توصيف شده آمده است: «سانسور فرهنگی شامل توقيف کتاب‌ ها و نشريات و بستن روزنامه ها و اعمال نگرش تمامت خواهِ حاکم و جلوگيری از دسترسی به بسياری از پايگاه های اطلاع رسانی اينترنتی و تعقيب و آزار وبلا گ نويسان بوده است»

در اين بيانيه آمده است: «گسترش سانسور در ايران، بحران اجتماعی و فرهنگی گسترده ای را سبب شده و زيان های مادی و معنوی فراوانی به بار آورده است‌ که سرنوشت همه‌ دست‌ اندرکاران عرصه های ادب و هنر و پژوهش را تحت تاثير قرار داده است.»

کانون نويسندگان ايران از جمله تشکل های با سابقه فرهنگی در ايران است که اعضای آن بارها از سوی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته و تشکل آنها نيز به رسميت شناخته نشده است.

کانون نويسندگان در ادامه بيانيه خود به مهمترين پيامدهای اعمال سانسور و حذف آثار فرهنگی اشاره کرده و می نويسد: «سانسور سبب سرخوردگی و انزوای فکری بسياری از نويسندگان و هنرمندان به ويژه جوانان شده است . وقتی تاريخ و فرهنگ ملتی اين چنين زير تيغ سانسور برود، ملت دچار از خود بيگانگی می‌شود و فرهنگ جامعه زير سلطه خودکامگان قرار می گيرد.»

اين بيانيه می افزايد: «در اين ميان ، آثار نويسندگان کلاسيک ما نيز از آسيب سانسور در امان نمانده است . چنان که چاپ‌ های تازه آثار بزرگانی چون خيام، مولانا، سعدی، حافظ، فردوسی و عبيد زاکانی به سبب سانسور موجب رويگردانی همسايگان پارسی زبان ما از اين آثار شده است . اين تجربه‌ تلخ درباره ديگر زبان های رايج ايران نيز تکرار می‌شود.»

در بيانيه ياد شده به «زيان های اقتصادی سانسور» برای ناشران کتاب اشاره شده و آمده است: «يکی از پيامدهای شوم سانسور، حذف ناشران مستقل از گردونه نشر است. اين کار آسيب های جبران ناپذيری به رقابت سالم در نشر کتاب وارد آورده است . در شرايطی که عرصه بر پديد آورندگان آثار فرهنگی مستقل تنگ شده است، همه ی امکانات و کمک هزينه های دولتی چاپ و نشر در اختيار صاحبان آثار مقبول حاکميت قرار می گيرد.»

امضا کنندگان بيانيه کانون نويسندگان، خواستار محو کامل و بی قيد و شرط همه اشکال سانسور و حذف در عرصه های فرهنگی و هنری و همچنين اقدامات جدی همه فعالان عرصه‌ فرهنگ و انديشه، برای مقابله با سانسور شده اند.

روزجهانی زبان مادری

کانون نويسندگان همچنين در بيانيه ديگری که به مناسبت «روز جهانی زبان مادری» منتشر کرده اند، بر حق قوميت های مختلف برای آزادی آموزش به زبان های مادری خويش تاکيد کرده است.

اين کانون در بيانيه خود با اشاره به اينکه ، «زبان مادری بخش عمده‌ای از هم ميهنان ايرانی، غير فارسی است»، خواستار پذيرش اين روز جهانی در ايران شده است.

در اصل سوم منشور کانون نويسندگان آمده است که «کانون، رشد و شکوفايی زبان های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پيوند و تفاهم مردم ايران می داند و با هرگونه تبعيض و حذف در عرصه ی چاپ و نشر و پخش آثار به همه‌ی زبان های موجود مخالف است.»

|+|

نوشته شده در 86/07/16 |

نوشته شده توسط رحيم

مجازات بی سابقه

موضوع:

«مجازات بی سابقه برای یعقوب یادعلی»

دادگاه یاسوج، يعقوب يادعلی، داستان نويس، را به جرم نشر اکاذيب به يک سال زندان محکوم کرد که در صورت نوشتن چهار مقاله در مورد شخصيت های فرهنگی و هنری ۹ ماه آن به حالت تعليق در می آيد.

صالح نيکبخت وکيل مدافع يعقوب يادعلی روز یکشنبه به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت که دادگاه، موکل وی را به اتهام نشر اکاذيب در داستان «هست و نيست» به استناد بند های دوم و نهم ماده شش مطبوعات و تبصره دو الحاقی همين قانون به يک سال زندان محکوم کرده است.

آقای نيکبخت ضمن بی سابقه دانستن چنين مجازاتی، افزود که در حکم صادره آمده است که ۹ ماه از محکوميت موکلش با شرط انتشار ۴ مقاله درباره شخصيت های فرهنگی، هنری و... می تواند به حالت تعليق در بيايد.

آقای نيکبخت در اين مورد توضیح داد:« يعقوب يادعلی بايد در طول دو سال، ۴ مقاله حداقل در يک صفحه به اندازه A۴ در يکی از نشريات محلی استان کهگيلويه و بويراحمد هر شش ماه يک بار با هزينه خود منتشر کند و پس از انتشار، دو نسخه از آن را به دادگاه و اجرای احکام کيفری دادگستری ارسال کند.»

وکیل آقای یادعلی توضیح نداد که این شخصیت های فرهنگی و هنری چه کسانی باید باشند.

صالح نيکبخت گفت: «اگر چه مطابق رويه همه داستان ها آنچه اتفاق می افتد صوری و فرضی است و در هيچ يک از رمان ها از جمله داستان هايی که توسط موکل نوشته شده، وی قصد خاصی در مورد فرد يا افرادی نداشته است.»

يعقوب يادعلی پيشتر اتهام خود را بی پايه دانسته و گفته بود که نوشته هايش به هيچ وجه مخاطب خاصی نداشته و صرفا بر اساس تصورات وی بوده است.

آقای یادعلی در اواخر اسفند ماه نیز به مدت چهل روز در این رابطه بازداشت شد. تمامی کتاب های این نویسنده با مجوز وزارت ارشاد به چاپ رسیده است.

کتاب ها و جوایز

از يعقوب يادعلی تاکنون دو مجموعه داستان کوتاه با عنوان «حالت ها در حياط » از سوی نشر آسا در سال ۱۳۷۷ و مجموعه داستان «احتمال پرسه و شوخی» از سوی نشر نيم نگاه در سال ۱۳۸۰، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار يافته است .

از وی همچنين رمانی با عنوان «آداب بی قراری »، در سال ۱۳۸۳ با اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی نشر نيلوفر انتشار يافته است.

وی متولد شهر نجف آباد اصفهان و فارغ التحصيل از دانشکده صدا و سيما است و از ده سال پيش که ساکن ياسوج، مرکز استان کهکيلويه و بوئر احمد شده، آثاری را برای راديو تلويزيون دولتی و صدا و سيمای مرکز ياسوج ساخته است.

مجموعه داستان «احتمال پرسه و شوخی » اين نويسنده در جايزه منتقدان و نويسندگان مطبوعات ايران در سال ۱۳۸۱ برنده جايزه بهترين مجموعه داستان شد و داستان «مثل تنی پشت و رو شده» نيز از اين نويسنده در سال ۸۰ رتبه دوم مسابقه داستان ماهنامه عصر پنجشنبه در شيراز را به خود اختصاص داد.
رمان «آداب بی قراری » يعقوب يادعلی نيز در سال ۱۳۸۴ به طور مشترک به عنوان بهترين رمان سال از سوی هيات داوران جايزه بنياد گلشيری برگزيده شد.

|+|

نوشته شده در 86/07/16 |

نوشته شده توسط رحيم

تشنج در دانشگاه تهران

موضوع:

تشنج در دانشگاه تهران همزمان با سخنرانی احمدی نژاد

سخنرانی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران در دانشگاه تهران با تجمع و اعتراض دانشجویان مخالف دولت روبه رو شد و آنها شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

گزارش های رسیده از دانشگاه تهران حاکی است که رییس جمهوری ایران صبح روز دوشنبه با حضور در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی برای دانشجویان منتخب وزارت علوم پرداخت و به طور رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه ها را آغاز کرد.

ولی همزمان با سخنرانی وی، بیش از یک هزار نفر از دانشجویان مخالف برنامه و سیاست های آقای احمدی نژاد با برپایی تجمعی در بیرون از تالار به سر دادن شعار پرداختند.

دانشجویان با شعارهای « مرگ بر دیکتاتور» و « دانشجویان زندانی را آزاد کنید» نسبت به سیاست های دولت نهم علیه دانشگاه ها، بازداشت دانشجویان و اخراج استادان منتقد به شدت اعتراض کردند.

|+|

نوشته شده در 86/07/16 |

نوشته شده توسط رحيم

موضوع:

همزمان با ادامه اعتصاب و تجمعات اعتراض آميز کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، از شوش خبر می رسد که نيروهای يگان ضد شورش نيروی انتظامی برای برخورد با کارگران معترض، به منطقه اعزام شده اند.

کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، روز دوشنبه نهم مهر، برای سومين روز پياپی، اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود را برگزار کردند.

بنا بر گزارش های رسيده، حدود ۲۵۰۰ تن از کارگران اقدام به راهپيمايی مسالمت آميز در شوش کردند و با دادن شعارهايی از مسئولان دولتی، خواستار رسيدگی به خواسته های صنفی خود شدند.

ابوالفضل عابدينی، روزنامه نگار مستقل در اهواز در مورد برخورد نيروهای امنيتی و اتظامی با کارگران به راديو فردا گفت:«در سومين روز اعتصاب و تجمعات کارگران، گارد ويژه استان خوزستان از اهواز و ديگر شهرهای استان به منطقه اعزام شد. بخشی از نيروهای گارد در سه راهی خوانساری مستقر شده، گروهی از آنان در محل شرکت استقرار يافته و بقيه در نقاط مختلف شهر شوش مستقر شده اند.»

به گفته وی، نيروهای امنيتی نيز با دوربين سعی در تصويربرداری از چهره کارگران داشتند تا بعدا با آنان برخورد کنند.

حدود ۲۵۰۰ تن از کارگران اقدام به راهپيمايی مسالمت آميز در شوش کردند و با دادن شعارهايی از مسئولان دولتی، خواستار رسيدگی به خواسته های صنفی خود شدند.

آقای عابدينی همچنين گفت که قرار است در روز سه شنبه، ۱۰ مهر، بر شمار نيروهای گارد ضد شورش افزوده شود تا از اعتصاب و تجمع مجدد کارگران جلوگيری شود.

تجمع مسالمت آمیز کارگران

اعتصاب کارگران اين شرکت، روز شنبه هفتم مهر، با تجمع مسالمت آميز يک هزار تن از آنان در مقابل فرمانداری شهر شوش آغاز شد.

در دومين روز اعتصاب، کارگران قصد برگزاری تجمع ديگری در مقابل فرمانداری شوش را داشتند، اما با ممانعت نيروهای امنيتی و انتظامی مواجه شدند. با اين همه، صدها تن از کارگران اقدام به بستن سه راهی خوانساری بين اهواز و انديمشک کردند.

ابوالفضل عابدينی، در مورد تظاهرات روز دوشنبه کارگران و خواسته های آنان به راديو فردا گفت: «کارگران خواستار دريافت حقوق معوقه و يکسری خواسته های صنفی مانند اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنين سر و سامان دادن به هيات مديره شرکت نيشکر هفت تپه و تغيير مدير عامل آن هستند.»

او ادامه داد که تجمع روز دوشنبه کارگران مانند روز شنبه در ساعت ۱۲ ظهر، در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش پايان يافت.

گزارش های رسيده حاکی است که چهار تن از کارگران يکشنبه شب، هشتم مهر، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند که در پی اعتراض کارگران، روز دوشنبه، نهم مهر، آزاد شدند.

آقای عابدينی به اين پرسش که برخورد و واکنش مقام های دولتی نسبت به تجمع کارگران چه بود، پاسخ داد:«فرماندار شوش اين مرتبه نه با قول و وعده، بلکه با تهديد حرف زد و به کارگران گفت که در صورت تجمع مجدد در شهر، دستور دارد با توسل به گارد ضد شورش با آنان برخورد کند.»

«فرماندار شوش اين مرتبه نه با قول و وعده، بلکه با تهديد حرف زد و به کارگران گفت که در صورت تجمع مجدد در شهر، دستور دارد با توسل به گارد ضد شورش با آنان برخورد کند.»

ابوالفضل عابدينی، روزنامه نگار

به گفته اين روزنامه نگار مستقل، فرماندار شوش از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه خواست که ديگر به اعتصاب و تجمعات خود ادامه ندهند تا هيئت مديره شرکت کارها را دنبال کنند.

ابوالفضل عابدينی اشاره کرد که کارگران توجهی به سخنان فرماندار شوش نکردند و در مقابل از وی خواستند که مانع از به فروش رفتن زمين های شرکت شدند، اما او به آنان گفت که زمين ها به فروش خواهند رفت و هيچ کس هم نمی تواند مانع اين کار شود.

«آيا کارگران برده هستند؟»

يکی از کارگران اعتصابی شرکت نيشکر هفت تپه نيز در گفت و گو با راديو فردا اعلام کرد که نمايندگان کارگران اعتصابی در دو سه روز گذشته تلفنی مورد تهديد قرار گرفته اند و از همين رو، اين نمايندگان به خاطر تحت تعقيب بودن، مخفی شده اند.

وی که مايل به افشای نام خود نبود، در خصوص اعتصاب و تجمع کارگران در روز دوشنبه گفت:«همانند روز يکشنبه، ماموران سعی در ممانعت از خروج کارگران از محل شرکت و سپس از منطقه سه راهی خوانساری شدند، اما قادر به اين کار نشدند و کارگران به شوش رفتند.»

اين کارگر اعتصابی با اشاره به تهديدی که فرماندار شوش عليه کارگران عنوان کرده است، گفت:«فرماندار به کارگران گفت که کار ديگر از دست او خارج شده و در دست يگان ضد شورش است، چون کارگران فصد شورش دارند.»

وی افزود:«با سخنان فرماندار اين موضوع استنباط می شود که درخواست حقوق، اخلال گری به حساب می آيد و هر کس هم حق و حقوق خود را طلب کند، بايد مورد ضرب و شتم قرار گيرد.»

اين کارگر اضافه کرد:«آيا کارگران برده هستند که بايد بدون دريافت حقوق کار کنند؟»

او از سازمان های بين المللی حقوق بشری و کارگری خواست تا به ياری کارگران اعتصابی شرکت نيشکر هفت تپه بشتابند.

|+|

نوشته شده در 86/07/10 |

نوشته شده توسط رحيم

قربانی فیلترینگ

موضوع:

ما قربانی فیلترینگ اشتباه هستیم

در دو روز گذشته کاربران ایرانی شاهد اختلال در سیستم فیلترینگ کشور بودند که باعث مسدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به سایتهای بزرگی همچون گوگل و سرویس وبلاگ بلاگفا و چندین سایت مطرح دیگر شده بود. خوشحالیم از اینکه مسئولین شرکت فناوری اطلاعات و دیگر شرکتهای فعال در زمینه فیلترینگ این اختلال را پس از چندین ساعت برطرف کردند. اما حقیقت این است که اشتباهی بزرگ در سیستم فیلترینگ کشور اتفاق افتاده بود. وجود چندین سایت بزرگ و پرکاربرد و حتی سایتهای برخی مقامات کشور در فهرستی جدیدی از آدرسهای اینترنتی که توسط سیستم فیلترینگ شرکت فناوری اطلاعات و همچنین پیمانکاران فیلترینگ در کشور در دو روز گذشته فیلتر شدند نشان از آن دارد که مطمئنا فهرست فوق مورد بررسی دقیق نیروی انسانی قرار نگرفته بوده است. این اشتباه علاوه بر آنکه باعث اختلال در دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و موجی از نگرانی بین آنها شده بود می تواند باعث بی اعتمادی فعالان و کاربران ایرانی به سیستم فیلترینگ نیز شود.
مطمئناْ فیلتر شدن یک سایت بزرگ (بخصوص اگر سایت ایرانی و متعلق به بخش خصوصی باشد) حتی برای چند ساعت باعث نگرانی کاربران سایت و صدمه به اعتبار و اعتماد کاربران به سایت شده و چه بسا باعث خسارات مالی نیز شود. جای تاسف دارد که شرکت فناوری اطلاعات تنها به صدور یک اطلاعیه آنهم با عنوان «امکان دسترسی به موتور جستجوی گوگل فراهم است» و بدون به اشاره به مسدود شدن اشتباهی سایتهای فارسی یا ایرانی و عذرخواهی از کاربران ایرانی در وب سایت خود کفایت کرده است.
ذغدغه ها و نگرانی مسئولین در دسترسی کاربران به محتوای سایتهای ناسالم و غیر اخلاقی برای ما قابل درک است، اما آیا ایشان نیز انتظار کاربران در دسترسی بدون اشکال و با کیفیت به اینترنت و همچنین زحمات فعالان سایتهای فارسی را درک میکنند؟

|+|

نوشته شده در 86/07/10 |

نوشته شده توسط رحيم

موضوع:

دستور احمدی نژاد و انتخابات ریاست فدارسیون فوتبال

روز دوشنبه ۲۳ مهر مجمع عمومی فوتبال برای تعيين رييس فدراسيون فوتبال تشکيل می شود. انتخابی که نتيجه ای مشخص را نشان می دهد.

از بين محمد علی آبادی، رييس سازمان تربيت بدنی و معاون رييس جمهوری اسلامی، و علی کفاشيان، دبير کميته ملی المپيک و رييس پيشين فدراسيون دو و ميدانی، يکی بايد انتخاب شود.

در اين رهگذر بسياری از نامزدها، يا تاييد صلاحيت نشدند و يا کناره گيری کردند. از جمله دو بازيکن پيشين تيم ملی فوتبال، يکی از سال های پيش از انقلاب و ديگری پس از آن.

با کش و قوسهای بسياری که در راه تدوين اساسنامه توسط کميته ويژه مورد تاييد فيفا، برای مديريت فوتبال پيش آمد، سرانجام اساسنامه تنظيم و مورد تاييد فيفا قرار گرفت.

به دنبال آن مرحله ثبت نام از داوطلبان و تشکيل مجمع به وجود آمد که گذر آن بسيار سريع اما با ماجراهايی تازه پيش رفت.

در اين روند نقش دولت در اداره فوتبال با حساسيت ويژه اش، هر روز مشخص تر شد. مساله موقعيت نامزدهای رياست فدراسيون و تعيين صلاحيت به گونه ای پيش رفت که مساله دخالت دولت به حضور دولت در اداره فدراسيون فوتبال بدل شد.

در آخرين دقيقه های مهلت ثبت نام در روز پنجشنبه سی ام شهريور با حضور ناگهانی محمد علی آبادی، رييس سازمان تربيت بدنی، به عنوان يکی از نامزدها، رقابت ميان جناح های حاکم بر جمهوری اسلامی را به سود جناح حاکم بر دولت به رياست محمود احمدی نژاد مشخص کرد.

«دستور احمدی نژاد»

علی آقامحمدی، از چهره های هميشه پايدار رده های بالای سياست جمهوری اسلامی ، به دنبال نامزدی علی آبادی و اعتراض گسترده ديگر داوطلبان، در گفت و گويی با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به عنوان رييس اتحاديه باشگاههای ايران با صراحت گفت: «علی آبادی در نشست با او عنوان کرده است که رييس جمهوری اسلامی در مورد حضور رييس سازمان تربيت بدنی در انتخابات اصرار دارد. در نامه ای به رييس جمهوری اسلامی خواستار تجديد نظر در خصوص رييس سازمان تربيت بدنی در انتخابات فدراسيون فوتبال می شوم.»

آقا محمدی در تاييد هدف دولت در مديريت فوتبال و سياسی کردن فوتبال اظهار کرد: «خبرهايی در مورد نحوه برگزاری انتخابات فدراسيون فوتبال، از جمله رای خوانی قبل از رای گيری به من رسيده است. از آن جا که متوجه انحراف بزرگی در امر انتخابات شده ام به رييس سازمان تربيت بدنی مشکلات را متذکر شدم. نبايد ترس از ناهماهنگی رييس آينده فدراسيون فوتبال موجب شود تا سازمان تربيت بدنی چنين تصميمی برای انتخابات بگيرد. رييس آينده فوتبال بايد در چارچوب کاری نظام جمهوری اسلامی، دولت و سازمان تربيت بدنی فعاليت کند، چرا که فدراسيون فوتبال محل کارهای سياسی نيست و هر گونه سياسی بازی در فدراسيون ممنوع است.»

فشار و تهديد به برکناری

در نشست اتحاديه باشگاه ها پس از نامزدی علی آبادی، بسياری از داوطلبان اعلام کردند که وادار به انصراف شده اند.

سردار افشار، مدير عامل باشگاه مقاومت تهران و نامزد رياست فدراسيون فوتبال در اين جلسه اظهار کرد: «مرا وادار به انصراف کردند. من پيش از اين به عنوان رييس هيات فوتبال استان سمنان فعاليت داشتم و تمامی اعضای اين هيات را نيز خودم انتخاب کردم. من از طريق آنها مطلع شدم که اعضای هيات فوتبال برای رای دادن به گزينهای خاص تحت فشار قرار گرفتهاند و حتی آنها تهديد به برکناری شده اند.»

بسياری از نامزدهای اين اتحاديه ضمن اعلام انصراف از کانديداتوری خود، در نشست ياد شده هم حضور نداشتند.

تفاوت در گفته های مردان کليدی کميته ويژه مديريت فوتبال، که مسووليت برگزاری سالم انتخابات را به عهده دارند نيز پس از دستور رييس جمهوری و نامزدی علی آبادی نشان دهنده واقعيتی است که انتخابات فوتبال هم در جمهوری اسلامی کاملا سياسی و به گونه انتخابات ديگر است.

با اين تفاوت که اين بار جناح حاکم بر دولت بر ديگر جناحهای « خودی » هم سايه انداخته است.

در اين ميان آن چه اهالی فوتبال و دوستداران پرتعداد آن را همچنان با کابوس مسائل بر فوتبال ايران رو در رو و نگران می سازد، حساسيت فيفا و خدشه دار شدن اعتبار فوتبال ايران در يک سال و نيم گذشته است.

|+|

نوشته شده در 86/07/07 |

نوشته شده توسط رحيم

آخرين مطالب ارسالي

بهترين مطالب را در وبلاگ ما بجوييد