تبليغاتX
انتقاد

enteghadirani

رحيم

enteghadirani

http://enteghadirani.blogfa.com

انتقاد

انتقاد

انتقاد

مقاله های انتقادی و اخبار

انتقاد

  » امروز  
  » پند امروز :

 

 

انتقاد
مقاله های انتقادی و اخبار


لينک دوستان


آمار و امکانات



تبليغات

تبليغات
محل تبليغ شما
فیلتر سايت های محبوب دنيا در ايران

در هفته های اخیر و  به دنبال افزايش سانسور در ايران، سايت های پرطرفداری مانند يوتيوب ، ويکی پديا و سايت خبری نيويورک تايمز فيلتر شدند. 

  کاربران ايرانی  به هنگام ورود به اين سايت ها با پيام «مشترک گرامی دسترسی به اين سايت ها امکان پذير نمي باشد»، مواجه می شوند.

به گزارش رسانه ها، مقامات ارشد قوه قضاييه برای جلوگيری از آنچه «نفوذ فيلم ها و موسيقی فاسد خارجی در جامعه ايران می نامند»، دستور فيلتر کردن اين سايت ها را صادر کردند.

به گزارش ايرنا، سايت پليس بين الملل نيز فيلتر شده است.

روزنامه گاردین، سانسور اخير سايت های اينترنتی را در مسير سياست های محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران می داند که خواهان پاک سازی کشور از نفوذ فرهنگی غرب است.

پيش از اين نيز دستيابی آزاد همگان به اينترنت سريع ممنوع شد و بسیاری از سایت ها و وبلاگ ها فیلتر شدند.

روزنامه گاردين،  سانسور اخير سايت های اينترنتی را  گامی در مسير سياست های محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، می داند که خواهان پاک سازی کشور از نفوذ فرهنگی غرب است.

  ايران يکی از ۱۳ کشوری است که گزارشگران بدون مرز« دشمنان اينترنت» می خواند. گزارشگران بدون مرز بارها از دولت ايران به دليل زندانی کردن خبرنگاران و وبلاگ نويسان انتقاد کرده است.

در جهان پس ازدولت چين، دولت ايران رکوردار فیلتر کردن سایت های اینترنتی می باشد. 

به نوشته «اوپن نت اينيشيتيو» دولت ايران از نرم افزار «اسمارت فيلتر» که ساخت يک شرکت آمريکايی است، برای فيلتر کردن هر چه موثرتر سايت های ايرانی استفاده می کند.

شرکت «سيکيور کامپيوتينگ» توليدکننده اين نرم افزار، هر گونه فروش محصولات خود به ايران را انکار کرده است.


|+| نوشته شده در 86/09/27 | نوشته شده توسط رحيم
  «تلاش دولت  برای سلطنت بر اینترنت»

بیژن یگانه

شرکت های ارائه خدمات اينترنتی (آی اس پی ها)،  بايد مجوزهای تازه ای برای ادامه فعاليت های خود دريافت کنند.

صدور مجدد مجوز برای کليه آی اس پی های فعال در کشور جزيی از دستورالعمل جديدی است که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی به شرکت های خدمات اينترنت در ايران ابلاغ کرده و اجرای آن از هفته آينده آغاز خواهد شد.

حذف شرکت های توزيع اينترنت به کاربران

به دنبال تلاش دولت ايران برای کنترل های بيشتر بر اينترنت، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی در چهارم دی ماه خبر از تصويب «دستورالعمل اجرايی آی اس پی و آی سی پی ها» داد.

محمود خسروی در همان روز در گفت و گويی با خبرگزاری ايسنا اعلام کرد که بر اساس اين آيين نامه، از اين پس آی سی پی ها علاوه بر اين که می توانند به آی اس پی ها خدمات و در واقع پهنای باند ارايه دهند، می توانند خود نيز همانند آی اس پی ها عرضه کننده پهنای باند به کاربران نهايی باشند، زيرا پيش از اين آی سی پی ها به عنوان پيمانکاران وظيفه تامين پهنای باند وفروش آن را به آی اس پی ها عهده دار بودند و آی اس پی ها نيز اينترنت را در اختيارکاربران قرار می دادند.»

آقای خسروی در سخنان خود هم چنين به طور تلويحی از حذف آی اس پی ها خبر داده و پيشنها کرده بود که «آی اس پی ها به سمت کنسرسيوم شدن پيش بروند و با جمع شدن سرمايه ها و همکاری با يکديگر کنسرسيومی را تشکيل دهند.»

لطف الله سبوحی، معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی، نيز در روزهای اخير هدف دستورالعمل صادره به شرکت های خدمات اينترنتی، هدف اين سازمان «تشويق شرکت های کوچک و آی اس پی ها برای فعاليت کنسرسيومی و تجميع است.»

به گفته آقای سبوحی، «پيش از اين آی سی پی ها از نظر حقوقی می توانستند در قالب شرکت های جداگانه مجوز آی اس پی دريافت کنند اما با توجه به آيين نامه جديد عملا می توانند عرضه کنندهی اينترنت به کاربران نهايی باشند، اما بايد شرايط و ضوابط مربوط به عرضه کنندگان را رعايت کنند؛ زيرا آی اس پی ها برای دادن خدمات به مشترکان و کاربران نهايی خود بايد دارای تعهدات و شرايطی باشند، بنابراين آی اس پی ها نيز برای دريافت مجوز جديد بايد تعهدات لازم را رعايت کنند.»

ابطال مجوزهای قبلی

معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی، هم چنين تاکيد کرده که «همه شرکت های ارائه دهنده اينترنت بعد از اتمام دوره مجوز خود بايد براساس ضوابط جديد مجوز دريافت کنند.»

آقای سبوحی درباره دليل تجديد نظر در مجوزهای پيشين شرکت های ارائه دهنده اينترنت نيز گفته که «بعضی از مجوزها در قالب يکسری قرارداد با مخابرات ارايه شده که اين قراردادها زمان مشخصی داشتند؛ بايد در اين مورد هماهنگی شود.»

او هم چنين تاکيد کرده که «امکان دارد زمانی را تعيين کنيم تا آنها پس از اتمام مهلت قرارداد برای دريافت مجوز جديد اقدام کنند،  اما هنوز در اين مورد تصميم گيری نکرديم؛ زيرا مخابرات نيز در قالب قراردادهايی با شرکت های ارائه دهنده اينترنت کار کرده و بايد به گونه ای عمل کرد که مخابرات از نظر حقوقی دچار مشکل نشود.»

معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی که متولی چگونگی نظارت بر شرکت های ارائه دهنده اينترنت در کشور نيز هست، در مورد روند فعاليت آی اس پی هايی که مجوز فعلی فعاليشان يک ساله است نيز گفته که آنها در صورت پايان مهلت مجوز «می توانند برای تمديد آن براساس دستورالعمل جديد اقدام کنند»، و در صورت دارا بودن شرايط «از اين پس مجوز فعاليت آنها نيز دو ساله خواهد شد.»

آقای سبوحی برای کاهش نگرانی هايی که به دنبال انتشار اخبار مربوط به دستورالعمل جديد شرکت های ارائه دهنده اينترنت در مديران و سرمايه گذاران اين بخش ايجاد شده، تاکيد کرده که سازمان مطبوعش زمان مراجعه آنها را اعلام خواهد کرد و «تا زمان اعلام رسمی، کاری در اين مورد انجام نمی شود.»

تجديد نظر در مجوزهای صادر شده برای شرکت های ارائه دهنده اينترنت و شرکت های توزيع کننده آن در ميان کاربران در حالی صورت می گيرد که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوديی از تيرماه گذشته صدور مجوز برای آی اس پی های جديد  را متوقف کرده بود.

در بيست و پنج تيرماه و پس از توقف بعد از توقف صدور مجوز تلفن اينترنتی (VoIP)، باند شهروندی (CB) و مجوز بهره برداری شرکت های آی سی پی، محمود خسروی در حالی از توقف در صدور مجوز بهره برداری از آی اس پی های جديد خبرداده، و گفته بود «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی صدور مجوز، برای متقاضيان تاسيس شرکت های ارائه دهنده سرويس دسترسی به اينترنت (آی اس پی) را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و صدور مجدد مجوز آی اس پی را به بازنگری وتدوين ساز و کار و مقررات جديد منوط کرده است.»

«سلطنت بر اينترنت»

کارشناسان آی تی در ايران می گويند که تلاش دولت برای در اختيار گرفتن ارائه و توزيع اينترنت به دنبال پی بردن دولت به غير قابل اجرا بودن طرح ساماندهی سايت های اينترنتی وزارت ارشاد، در روزهای اخير تشديد شده است.

حسام ايپکچی از جمله کارشناسان حوزه حقوق و اينترنت از جمله کسانی است که تلاش های اخير دولت را تلاش برای برقراری «سلطنت بر اينترنت» ناميده است.

او در سلسله مقالات انتقادی که در نشريات کشور نسبت طرح های اخير دولت برای کنترل و محدوديت بيشتر بر اينترنت به چاپ رسانده تاکيد دارد که «با گذشت چند سال از ورود اينترنت به کشور، به نظر می رسد هنوز زمامداران و صاحب منصبان در چگونگی برخورد با آن دچار سردرگمی هستند. برخوردهايی که گاه خلاف منطق و حتی آرمانهای انقلابی ثبت شده در قانون اساسی است جملگی گواه بر همين مدعی است.»

کوروش شمس، يکی ديگر از کارشناسان آی تی در تهران نيز در مقاله که آن را در«نشريه فناوران» منتشر کرده، ضمن انتقاد نسبت به تلاش دولت برای در اختيار گرفتن ارائه و توزيع اينترنت در کشور تاکيد کرده که دولت با اقدامات اخير خود فلسفه وجودی شرکت های آی سی پی (ارائه دهنده اينترنت) و آی اس پی (توزيع کننده اينترنت در بين کاربران) را به زير سئوال برده است.

او هم چنين هشدار داده که در صورت اجرای دستورالعمل جديد دولت برای شرکت های اينترنتی، معلوم نيست که چه بر سر هزاران کارمند و صدها سرمايه گذار شرکت های آی اس پی خواهد آمد.

با اين همه جمهوری اسلامی در ماه های اخير جدال با اينترنت را تشديد کرده است.

«ممنوعيت واگذاری اينترنت پرسرعت به کاربران»، «تصويب طرح ساماندهی و  صدور مجوز سايت ها و وبلاگ ها»، «به کارگيری فيلترينگ هوشمند برای خارج کردن ميليون ها سايت از دسترس کاربران ايرانی»، «بازداشت و محاکمه وبلاگ نويسان»، و «تجديد نظر در مجوزهای آی اس پی ها و آی سی پی ها فعال در کشور» بخشی از اين جدال است.


|+| نوشته شده در 86/09/27 | نوشته شده توسط رحيم
موضوع:
 

«مبارزه با مواد مخدر»؛ بهانه تازه برای پلمپ کافی نت ها

بیژن یگانه

طی ۲۴ ساعت گذشته ماموران نيروهای انتظامی بيش از ۲۴ کافی نت را در تهران تعطيل و پلمپ کردند.

به گزارش خبرگزاری های ایران، ماموران اداره اماکن نيروی انتظامی از صبح روز يکشنبه بازرسی از کافی نت ها در تهران را آغاز کرده اند و طی ۲۴ ساعت بيش از ۴۳۵ کافی نت را مورد بازررسی قرار داده و از اين ميان به ۱۷۰ کافی نت اخطار داده و ۲۴ کافی نت را نيز پملپ کردند.

در اين بازررسی ها که بخشی از طرح امنيت اخلاقی در فصل زمستان معرفی شده، ۲۳ تن از مديران و کارمندان کافی نت های تهران که ۱۱ نفر آنان زن بوده اند از سوی ماموران بازداشت شده اند.

نيروی انتظامی جمهوری اسلامی علت تعطيلی اين کافی نت ها و بازداشت کارمندان آن را «استفاده از بازی های اينترنتی مستهجن»،«نگهداری تصاوير خلاف عفت» و «حضور زنان بدحجاب» در اين اماکن اعلام کرده است.

همزمان فرمانده نظارت بر اماکن نيروی انتظامی ضمن تایید علميات گسترده ماموران در بازرسی و توقيف کافی نت های تهران، ادعا کرد که «کافی نت ها به محل ترويج مواد مخدر تبديل شده اند.»

  • «نتايج بررسی های انجام شده بر فعاليت حدود هفت درصد گيم نت و کافی نت ها در کشور، حاکی از آن است که توزيع و مصرف مواد مخدر و دخانيات در اين مکان ها به صورت نگران کننده ای رواج پيدا کرده است.»

رییس اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

محمد علی نجفی، رییس اماکن نيروی انتظامی همچنين گفت: «نتايج بررسی های انجام شده بر فعاليت حدود هفت درصد گيم نت و کافی نت ها در کشور، حاکی از آن است که توزيع و مصرف مواد مخدر و دخانيات در اين مکان ها به صورت نگران کننده ای رواج پيدا کرده است.»

وی در گفت و گو با روزنامه خراسان گفت که «عمده مراجعه کنندگان به گيم نت ها و کافی نت ها را افراد ١٣ تا ٢٢ سال تشکيل می دهند و هرگونه مصاديق تخلفی که در اين مکان اتفاق می افتد، تهديد جدی برای نسل نوجوان به شمار می رود.»

آقای نجفی همچنين گفت: «بر اساس گزارش های رسيده در خصوص توزيع و مصرف مواد مخدر و دخانيات در گيم نت ها و کافی نت ها در حال حاضر در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اين مسئله را به عنوان يکی از موضوعات بسيار اساسی مورد بررسی قرار داده ايم تا بتوانيم نظارت کلی و جدی را در اين رابطه اعمال کنيم.»

اين اولين بار است که يک مقام نيروی انتظامی کافی نت ها را به دست داشتن در توزيع مواد مخدر متهم می کند.

طرح زمستانی يا نگرانی نرم افزاری؟

همين مقام نيروی انتظامی دو هفته قبل به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته بود:«در دور جديد طرح امنيت اخلاقی نيروی انتظامی برخورد با کافی نت ها و گيم نت ها در سراسر کشور نيز در اولويت قرار گرفته است.»

در آن زمان فرمانده اداره اماکن نيروی انتظامی در خصوص علت چنين اولويتی گفته بود:«فضای گيم نت ها و کافي نت ها به دليل شرايط خاص آنها، نگران کننده است.»

نجفی با اشاره به اين که «بحث برخورد با گيم نت ها، يک مثلث مديريتی شامل بخش بازرگانی، اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشی و نيروی انتظامی وجود دارد» گفته بود:«موضوع نرم افزاری آن بر عهده وزارت ارشاد، بخش صنفی به حوزه وزارت بازرگانی و برخوردها بر عهده نيروی انتظامی است.»

اما وی روز دوشنبه با اشاره به اين که گيم نت ها و کافی نت ها يک محيط فرهنگی و تفريحی قلمداد می شوند ، گفت: « گزارش های اوليه وضعيت کافی نت ها و گيم نت ها از طريق خانواده ها به دست ما رسيده است و با توجه به اين که نوجوانان در اين اماکن، اوقات فراغت خود را می گذرانند بنابر اين وجود هر گونه ناهنجاری می تواند آثار سوئی داشته باشد.»

 

فرمانده نيروی اماکن نيروی انتظامی اين بار در اظهار نظری متفاوت علت برخورد با کافی نت ها رابخشی از «اجرای قانون منع استعمال دخانيات در اماکن عمومی» عنوان کرده است.

آقای نجفی همزمان مشکل اصلی برخورد با کافی نت ها را دسترسی نوجوانان  جوانان به نرم افزارهای مختلف عنوان کرد و گفت که «در دسترس بودن نرم افزارهای مختلف نيز موضوع نگران کننده ای است که بايد تحت کنترل و نظارت جدی قرار گيرد.»

با آنکه اولين کافی نت ها در ايران نزديک به هشت سال قبل، در کنار امکان استفاده از کامپيوتر و اينترنت، قهوه و چای نيز در اختيار مشتريان اندک خود قرار می دادند اما در طی سال های بعد تنها نام کافی نت بر چنين اماکنی باقی ماند و اين مغازه ها به محل هايی تبديل شد که صرفا تعدادی کامپيوتر با امکان دسترسی به اينترنت از نوع کنترل شده در آنها وجود دارد.

شمار کافی نت ها در ايران بيش از سه هزار واحد اعلام شده است و مقام های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اخيرا تعداد گيم نت ها در سطح کشور را بيش از پنج هزار گيم نت عنوان کرده اند.

استقبال روز افزون نوجوانان و جوانان از کافی نت ها و گيم نت ها سبب حساسيت مقام های امنيتی، انتظامی و دولتی به کافی نت ها و گيم نت ها شده است.

«کافی نت» رقيب مساجد؟

چندی قبل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی خواستار برخورد با گيم نت ها و کافی نت ها شده بود.

  • «برخورد با کافی نت ها و گيم نت ها به دنبال جلسه مشترک نيروی انتظامی، وزير ارشاد اسلامی و کميسيون فرهنگی مجلس شدت گرفته است.»

یک نماینده اصولگرای مجلس هفتم

جواد آرين منش، از نمايندگان اکثريت مجلس که با عنوان«اصولگرا» فعاليت می کنند، روز دوشنبه،۲۶  آذرماه خبر داد که برخورد با کافی نت ها و گيم نت ها به دنبال جلسه مشترک نيروی انتظامی، وزير ارشاد اسلامی و کميسيون فرهنگی مجلس شدت گرفته است.

وی گفت که موضوع اين جلسه، «نبود نظارت و برخورد قاطعانه با کافی نت ها و گيم نت ها» بوده و « مسئولان وزارت ارشاد برخورد با اين مراکز را از وظايف نيروی انتظامی عنوان کردند.»

آقای آرين منش گفت:«ما معتقديم که وزارت ارشاد بايد موارد تخلف را به نيروی انتظامی گزارش کند اما در حال حاضر اين اقدام انجام نمی شود.»

وی در عين حال به خانوادها توصيه کرد که فرزندان خود را به جای کافی نت و گيم نت «به مراکزی هدايت کنند که زير نظر دستگاه های دولتی اداره می شود، مانند کانون های فرهنگی، هنری مساجد و کانون های فرهنگی ورزشی و هنری وابسته به وزارت ارشاد و ساير ارگان ها.»

حجت الاسلام مجتبی وافی، مسئول دبيرخانه کانون های فرهنگی مساجد استان قم يک سال قبل همزمان با برخوردهای مشابه که منجر به تعطيلی ده ها کافی نت و گيم نت در شهر های مختلف کشور شد، گفته بود:«بايد در مساجد طوری عمل کرد تا جوانان و نوجوانان به آن جذب شوند.»

وی گيم نت ها را «رقيب اصلی حضور جوانان و نوجوان در مساجد» عنوان کرده و گفته بود «بايد با برنامه های ويژه و خاص در مساجد آنها را از سر راه برداشت.»

پلمپ ۲۴ کافی نت در تهران و بازرسی گسترده از کافی نت ها که از صبح روز یکشنبه آغاز شد، به گفته فرمانده اماکن نيروی انتظامی ادامه برخوردی هايی است که از ابتدای تابستان گذشته با تحت نظر گرفتن کافی نت ها آغاز شده است.

نجفی همچنين تاکيد کرده که اين برخوردها و آنچه وی«روند نظارتی» ناميده در روزها و هفته های بعد شدت خواهد گرفت.


|+| نوشته شده در 86/09/27 | نوشته شده توسط رحيم
گزارش احمدی نژاد و پذیرش شکست در عرصه اقتصادی

فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

رشد جهشی قيمت ها در ايران که نرخ تورم اين کشور را بر حسب ارزيابی های گوناگون به مرز ۱۷ درصد، بالای ۱۹ درصد و حتی محدوده  ۲۳ تا ۲۵ درصد رسانده، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی را بر آن داشت به منظور جلوگيری از گسترش نارضايتی و تشويش، که حتی  وفادار ترين جناح های حامی دولت را در بر گرفته، درباره موج گرانی های اخير به مردم گزارش دهد.

در اين گزارش که شامگاه يکشنبه، ۲۵ آذر ماه، از شبکه اول سيمای جمهوری اسلامی پخش شد، آقای احمدی نژاد اوج گيری اخير تورم  را به چهار رشته عوامل بيرونی، عوامل درونی، ميراث بر جای مانده از دولت های پيشين و جنگ روانی سازمان يافته، نسبت داد.

افزايش بهای کالاها در سطح جهانی، افزايش هزينه حمل و نقل و کاهش ارزش دلار، از ديدگاه رييس جمهوری اسلامی، عوامل بيرونی جهش تورم در ايران هستند.

از هم اکنون با اطمينان می توان گفت که با اين گزارش، محمود احمدی نژاد در موضع تدافعی قرار گرفت و عملا شکست سياست اقتصادی دولت خود را پذيرفت.

به گفته او افزايش بهای نفت، به تورم جهانی دامن زده و همين تورم، از راه کالا های وارداتی، به ايران راه می يابد.

در ميان عوامل داخلی اين پديده، او به ويژه بر رشد نقدينگی و خلق پول توسط نهادهای پولی و مالی و اعتباری تاکيد کرد.

رييس جمهوری اسلامی، گناه رشد نقدينگی را به «برخی عوامل درون دولت» نسبت داد و گفت: «اين ها به سياست ها عمل نمی کنند.»

سياست دولت های پيشين و به ويژه برنامه پنجساله چهارم نيز، از نظر او، در زمره عوامل زاينده تورم بوده و هستند.

قانون برنامه پنجساله چهارم، که محصول دولت محمد خاتمی و مجلس ششم است، همواره مورد انتقاد محمود احمدی نژاد بوده و هست .

رييس جمهوری اسلامی افزود: « طراحان برنامه چهارم اگر فکر می کنند مدلی را که طراحی کرده اند ناقص است، بيايند و صادقانه اعتراف کنند. اين دولت تمام توان خود را برای اجرای برنامه چهارم به کار برده و نتيجه اش اين شده است.»

و سر انجام رييس جمهوری اسلامی به نقش منتقدان خود پرداخت و آنها را متهم کرد که «با بر انگيختن يک جو روانی سازمان يافته و هدايت شده، انتظارات تورمی را بالا می برند.»

گزارش يکشنبه شب رييس جمهوری، و دلايل او در توضيح جهش قيمت ها، طی روزهای آينده موضوع بحث ها و تفسير های فراوان خواهد بود. ولی از هم اکنون با اطمينان می توان گفت که با اين گزارش، محمود احمدی نژاد در موضع تدافعی قرار گرفت و عملا شکست سياست اقتصادی دولت خود را پذيرفت.

البته در بررسی تورم ايران، نقش عوامل برون زا را نمی توان ناديده گرفت. به تازگی اوج گيری بهای نفت به فشارهای تورمی در کشورهای پيشرفته صنعتی دامن زده و بهای مواد خام به ويژه مواد غذايی نيز، از جمله به دليل تقاضای رو به گسترش قدرت هايی چون چين و هند، طی يکسال گذشته به گونه ای چشمگير افزايش يافته است.

با اين همه، سطح قيمت ها در مناطق پيشرفته پيرامون دو تا چهار درصد و در بخش بسيار بزرگی  از دنيای در حال توسعه زير ده در صد نوسان می کند.

ايران يکی از رکورد داران تورم در جهان است و نسبت دادن اين رکورد اندوهناک به عوامل برون زا به حل مشکل کمکی نمی کند.

تب کنونی قيمت ها در ايران عمدتا ريشه در سياست های پوپوليستی مجلس هفتم و دولت نهم دارد، از هزينه کردن بی پروای دلارهای نفتی و شدت بخشيدن به رشد نقدينگی گرفته تا بی انضباطی مالی، پخش اعتبار در قالب طرح های زود بازده، دستبرد های پی در پی به حساب ذخيره ارزی و کاهش فرمايشی نرخ سود بانکی.

ولی بدیهی است که در بررسی تب کنونی تورم در ايران، نباید تنش های بی سابقه در فضای بين المللی کشور را نيز ناديده گرفت.


|+| نوشته شده در 86/09/27 | نوشته شده توسط رحيم
موضوع: سیاسی

پلیس: با چکمه بلند در زمستان برخورد می شود

احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، روز شنبه اعلام کرد که به زودی طرح برخورد با «پوشش نامناسب زمستانی»، در تهران به اجرا درمی آيد.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، احمد رضا رادان به خبرنگاران گفت که در راستای آنچه «ارتقای امنيت اجتماعی» خوانده شده، به زودی  طرح برخورد با «بدحجابی، بدپوششی و پوشش نا مناسب زمستانی» در تهران به اجرا درمی آيد.

این نخستین بار است که طی سال های اخیر و همراه با طرح های پی در پی پلیس برای جلوگیری از پوشش مورد علاقه شهروندان، طرحی برای محدود ساختن لباس های زمستانی ایرانیان اجرا می شود.

این در حالی است که در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تمامی زنان ایرانی باید حتما آنچه «حجاب اسلامی» خوانده می شود را در زمان انتخاب لباس برای خود در نظر بگیرند.

برخوردهای پیاپی پلیس و نیروهای داوطلب بسیج که از مسلمانان تندرو تشکیل شده، با شهروندان به خاطر شکل لباسشان، بارها از سوی مدافعان حقوق بشر با انتقاد رو به رو شده است.

احمدضا رادان، افسر ارشد پلیس که از زمان به قدرت رسیدن در تهران، بارها طرح هایی علیه آزادی های فردی اجرا کرده است، روز شنبه گفت: «در طرح اخیر باهمه کسانی که ازچکمه های بلند و شلوارهای تنگ و چسبان استفاده می کنند برخورد می شود.»

احمد رضا رادان:««دراين طرح باهمه کسانی که ازچکمه های بلند و شلوارهای تنگ و چسبان استفاده می کنند برخورد می شود.»

آقای رادان گفت: «استفاده از کاپشن های کوتاه ومانتوهای کوتاه وتنگ که حداقل تا زانو را نپوشاند نيز مشمول اجرای طرح برخورد بدحجابی و بد پوششی قرار می گيرد.»

وی افزود: «استفاده از کلاه بدون روسری و مقنعه نيز ممنوع بوده و باهمه کسانی که از اين نوع پوشش استفاده نمايند برخورد می کنيم.»

 طرح «ارتقای امنيت اجتماعی» به دليل برخورد خشن نيروی انتظامی با جوانانی که مطابق معيارهای مشخص نيروی انتظامی ايران «بد پوشش» خوانده می شوند، مورد انتقاد قشر وسيعی از جامعه ايران قرار گرفته است.

گزارش ها عکس ها و فيلم های ويديويی متعددی از برخوردهای خشونت آميز پليس با زنان در زمان اجرای نسخه تابستانی این طرح در اینترنت و موبایل ها منتشر شدند.

اخطار و کلاس درس

به گزارش خبرگزاری رويترز، نيروهای انتظامی، تابستان سال جاری به نام مبارزه با بدحجابی و ارتقای امنيت اجتماعی به ۱۲۲ هزار نفر از زنان ايران در مورد آنچه بد حجابی خوانده می شود، تذکر دادند و هفت هزار نفر از آنها مجبور به حضور در کلاس هايی شدند تا احترام گذاشتن به «قوانين» را بياموزند.

آنچه که به عنوان «قوانین» در این کلاس های اجباری آموزش داده می شوند، در واقع دستوراتی هستند که به گفته روحانیون شیعه به عنوان «شرع یا قوانین شرعی» از دین اسلام استخراج شده اند.

بر اساس این «قوانین شرعی» که در واقع به معنای قوانین اسلامی است، زنان ایرانی باید همیشه در برابر مردی غیر از همسر، برادر و پدر، موهای خود را چه در داخل و چه در خارج از خانه بپوشانند.

آنها همچنین باید تمامی اندام خود را بپوشانند و به جز دست ها و پاها از مچ و گردی صورت، هیچ کجای بدنشان نباید دیده شود.

در حالی که به نظر می رسید همراستا با تغییر رویه برخی مدیران جمهوری اسلامی و دور شدن روشهایشان از تندروی های انقلابی، اجرای این قوانین نیز با اغماض دنبال می شود، نیروی انتظامی با طرح های پیاپی سعی کرد تا محدودیت لباس پوشیدن را به ویژه برای زنان گسترش دهد.

در عرف رایج ادبیات مقام های ایرانی، شخص «بدحجاب» به کسی گفته می شود که این قوانین را با دقت تمام اجرا نکرده باشد.

اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی که همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، به اين سمت منصوب شد، در در اواخر آذر ۱۳۸۵ در تشريح طرح مبارزه با بدحجابی اين نيرو گفته بود: «در هشت ماه اول سال ماموران ما يک ميليون و ۳۰۰ هزار مورد تذکر به بدحجابان داده اند که اگر نصف اين موارد را هم جدی حساب کنيم، يعنی در کشور ما حدود ۶۰۰ هزار بدحجاب وجود داشته است و نشان می دهد که بايد اين موضوع را يک پديده شايع اجتماعی حساب کنيم.»

در سه ماه اول سال ۱۳۸۶ دست کم ۵۰۰ واحد تجاری ، عرضه کنندگان پوشاک در اجرای طرح مبارزه با «بدحجابی» پلمپ شدند.


|+| نوشته شده در 86/09/11 | نوشته شده توسط رحيم
موضوع:
به یک نوشته ی جالب دریک وبلاگ برخوردکردم دلم نیمد برادون نزارم

   برای تماشا بر روی ادامه  کلیک کنید


|+| نوشته شده در 86/09/07 | نوشته شده توسط رحيم
موضوع:
 

بی رغبتی سرمايه گذاران و موانع فروش سهام بزرگ

فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

دور اول عرضه سهام فولاد مبارکه در قالب يک بلوک ۲۰ درصدی مرکب از سه ميليارد و ۱۶۰ ميليون سهم به ارزش يک هزار و ۲۳۲ ميليارد تومان، که روز يکشنبه، چهارم آذرماه، از سوی سازمان خصوصی سازی انجام گرفت، به دليل رويارويی با تنگناهای بازار سرمايه ايران و نبود خريدار به جايی نرسيد.

مسئولان سازمان خصوصی سازی اميدوار بودند با عمليات روز يکشنبه  بزرگ ترين معامله در تاريخ بورس ايران را رقم بزنند، ولی کارشناسان بازار سرمايه واقف بودند که فضای عمومی کشور برای خريد عرضه های بزرگ، که نيازمند نقدينگی بالا باشد، مناسب نيست.

محافل کسب و کار ايران، به دليل آشفتگی های موجود در سياستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی و اوجگيری خطر در فضای بين المللی آن، طبعا به بازار سرمايه رغبتی نشان نمی دهند.

در عرصه اقتصاد کلان، دولت نهم يکی از ناخوانا ترين سياست های تاريخ معاصر اقتصادی کشور را دارد و جهت گيری های آن، تقريبا در هيچ زمينه ای، مشخص نيست.

از سوی ديگر فضای بين المللی ايران پرتنش ترين دوران خود را تجربه می کند و از سرمايه گذار خارجی در بازار سهام کشور خبری نيست.

در اين شرايط نقدينگی موجود در دست بخش خصوصی يا به سوی معاملات دارای درجه خطر پذيری کم به ويژه مسکن و زمين روی می آورد و يا راه خارج را در پيش می گيرد.

در فضای سياسی، حقوقی و اقتصادی ايران، فرآيند خصوی سازی تاکنون ناکام مانده و  جمهوری اسلامی

همچنان يکی از دولتی ترين نظام های اقتصادی جهان را دارد.

گام های کوچکی نيز که طی شانزده سال گذشته زير عنوان «خصوصی سازی» برداشته شده، به روايت يکی از مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، «فروش سهام دولت بوده است به شبه دولت.»

بر پايه اسناد انتشار يافته از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی، سهم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از بودجه، در سال های بعد از انقلاب و جنگ، همواره بيش از ۶۰ درصد بوده و در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد بيشتر هم شده است.

گام های کوچکی نيز که طی شانزده سال گذشته زير عنوان «خصوصی سازی» برداشته شده، به روايت يکی از مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، «فروش سهام دولت بوده است به شبه دولت.»

به بيان ديگر واحدهای دولتی عملا «جيب به جيب» شده اند و يا، به عبارت ديگر، سهامشان عمدتا به نهادهای شبه دولتی همچون سازمان تامين اجتماعی و سازمان بازنشستگی منتقل شده است.

فصل تازه فرآيند خصوصی سازی، که در سال تازه خورشيدی و در راستای ابلاغيه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تفسير تازه اصل چهل و چهار قانون اساسی انجام گرفته، همچنان با موانع بسيار روبرو است که مهم ترين آن مقاومت  ديوان سالاری بسيار نيرومند برخوردار از مزايای اقتصاد دولتی است.

يکی ديگر از موانع عمده بر سر راه فرايند خصوصی سازی، تسلط  مقررات دست و پا گير بر فعاليت های اقتصادی است. در واقع تجربه ايران و جهان نشان می دهد که آزاد سازی اقتصادی، شرط لازم برای پيشبرد خصوصی سازی است.

مواضع محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی درباره خصوصی سازی نيز با ابهام فراوان همراه است. البته رييس دستگاه اجرايی آشکارا با خصوصی سازی مخالفت نمی کند، ولی از گفتمان او چنين بر می آيد که در عرصه اقتصادی به مواضع چپ جهان سومی نزديک است و عملا به تحکيم تسلط دولت بر اهرم های عمده سياستگذاری اقتصادی گرايش دارد.

با شکست معامله روز يکشنبه بر سر عرضه ۲۰ درصد سهام فولاد مبارکه، رکورد بزرگ ترين معامله تاريخ بورس کشور همچنان در اختيار شرکت ملی صنايع مس ايران است که معامله آن بيست و يکم شهريور ماه گذشته انجام گرفت.

معامله شهريور ماه گذشته «اولين مزايده بين المللی کشور» لقب گرفته بود، ولی سهام عرضه شده در غياب خريدار خارجی و بدون هيچگونه رقابتی از سوی سرمايه گذاران ايرانی، از سوی کنسرسيومی متشکل از شرکت های شبه دولتی داخلی خريداری شد.

مرحله دوم عرضه سهام فولاد مبارکه، که يکی از سود آور ترين شرکت های دولتی شناخته شده، چهارشنبه آينده در قالب چهار بلوک پنج در صدی انجام خواهد گرفت.


|+| نوشته شده در 86/09/07 | نوشته شده توسط رحيم
موضوع: سیاسی

«حضور سوریه در کنفرانس صلح، ایران را غافلگیر کرد»

حسين شريعتمداری، نماینده آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کيهان، در مصاحبه ای با روزنامه عرب زبان الشرق الوسط که روز سه شنبه منتشر شد، گفت که ايران از تصميم سوريه برای شرکت در کنفرانس صلح خاورميانه غافلگير شده است.

آقای شريعتمداری که از افراد تندرو در نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود به اين روزنامه چاپ لندن گفته است:«ما از موضعگيری سوريه متعجب شديم چرا که به آنها گفتيم که از اين کنفرانس حمايت نمی کنيم و نظر خود را به طور روشن اعلام کرديم.»

دولت  سوريه، روز يکشنبه اعلام کرد که در کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس آمریکا شرکت می کند و به همین منظور، فيصل مقداد، معاون وزير امور خارجه خود را در راس هیئتی به آمريکا اعزام کرده است.

پيش از انتشار خبر شرکت سوريه در اين کنفرانس، روسای جمهوری ايران و سوريه با يکديگر تماس تلفنی داشته و اين کنفرانس را «محکوم به شکست» دانسته بودند.

  • «ما از موضعگيری سوريه متعجب شديم چار که به آنها گفتيم که از اين کنفرانس حمايت نمی کنيم و نظر خود را به طور روشن اعلام کرديم.»

مدیر مسئول کیهان

در حالی که خبرگزاری آسوشيتدپرس، گزارش داده که رسانه های دولتی سوريه اعلام کرده اند دمشق اميدوار است اين کنفرانس منجر به صلح واقعی در منطقه شود، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، خبر داده که وليد المعلم، وزير امور خارجه‌ سوريه اظهار داشته که كنفرانس آناپوليس از نظر این کشور شكست خورده است.

این خبرگزاری دولتی حاضر نشده است تا زمان و مکان اظهارات وزیر امور خارجه سوریه را در گزارش خود اعلام کند.

جمهوری اسلامی ایران از مخالفان روند صلح خاورمیانه به شمار می رود و روز دوشنبه نیز آیت الله خامنه ای در جمع بسیجیان گفته بود که کنفرانس صلح خاورمیانه در آمریکا محکوم به شکست است.

حضور گروه های ستیزه جوی فلسطینی در تهران

از سوی دیگر، تهران برای نشان دادن مخالفت علنی خود با روند صلح خاورمیانه، سران آن دسته از گروه های فلسطینی که مخالف تلاش های محمود عباس برای صلح با اسراییل هستند را به تهران دعوت کرده است.

غلامحسين الهام، سخنگوی دولت روز سه شنبه گفت: سران ده گروه فلسطينی  که وی آنها را «گروه هايی که به آزادی سرزمين خود از اشغال اسراييل می انديشند» خواند، توافق کرده اند برای «هم  انديشی، به تهران بياند و جمهوری اسلامی نيز از آنها حمايت معنوی و حقوقی خواهد کرد.»

آقای الهام افزوده که «آغوش ايران برای رفت و آمد اين گروه ها جهت گفت وگو و برگزاری اجلاس باز است.»

محمود عباس، رييس تشکيلات خودگردان فلسطينی، و اهود اولمرت، نخست وزير اسراييل، برجسته ترين افراد حاضر در نشست آناپولیس هستند و موضوع  اصلی نشست نيز، مذاکره درباره تشکيل کشور مستقل فلسطين و حل و فصل اختلافات تاريخی ميان فلسطينی ها و اسراييل است.

بسياری از کشورهای عربی مانند عربستان سعودی و مصر در اين کنفرانس شرکت دارند ولی ايران و گروه اسلام گرای فلسطينی حماس به آناپوليس دعوت نشده اند.

«ايران تهديدی برای اسراييل و اعراب»

در همین حال، شيمون پرز، رييس جمهوری اسراييل، روز سه شنبه گفت که تهديد ايران موجب شده است  کشورهای عربی و اسراييل به دور يک ميز، در کنفرانس صلح آمريکا حضور داشته باشند.

شيمون پرز با اعلام اینکه «ايران تهديد می کند و با سياست های راديکالش  ايجاد وحشت می کند»، افزود: «بسياری فهميده اند که خطر از جانب ايران متوجه آنها است نه از سوی اسراييل.»


|+| نوشته شده در 86/09/07 | نوشته شده توسط رحيم

 

روحانی: نباید در جامعه دشمن فرضی درست کنیم

 حسن روحانی، رييس مرکز استراتژيک مجمع  تشخيص مصلحت نظام و دبير  سابق شورای عالی امنيت ملی ايران، روز چهارشنبه، ۳۰ آبان ماه، گفت: « نبايد در جامعه دشمن فرضی درست کنيم. تاريخ به ما می گويد جوامعی که برای خود دشمن فرضی ايجاد کردند همواره شکست خوردند.»

وی افزود: «دشمن فرضی موجب رودرويی گروه های اجتماعی و شکاف می شود. نمی توان رقبا را حذف کرد بايد با رقيب تعامل داشت، نمی شود رقيب را دشمن خواند.»

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، آقای روحانی که در  همايش «صنعت گران جوان» حضور داشت، افزود : «سوابق گذشته همه ما مشخص است  و مشخص است انقلاب و جنگ روی دوش چه کسانی پيروز شد. بايد از مشورت همه استفاده کرد. با سه نفر و ۱۰ نفر نمی شود کشور را اداره کنيم. بايد از همه انديشه ها و نخبگان استفاده کنيم.»

اظهارات آقای روحانی  به نظر می رسد، پاسخی است به تهديدات اخير محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در مورد افشای کسانی که وی از آنها به عنوان «خائنين هسته ای» نام می برد. 

روحانی:اگر مردم در صحنه انتخابات حضور فعال نداشته باشند و احزاب در معرفی شايسته ترين افراد موفق نباشند نتيجه آن حضور يک گروه کم تجربه در مديريت کشور است.

به نظر می رسد که این اظهارات رييس جمهوری ايران در مورد پرونده حسين موسويان، عضو تيم سابق هسته ای ايران و از افراد نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان و آقای روحانی بوده که از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متهم به افشای مسائل اتمی ايران شده است.

آقای موسويان، در ارديبهشت ماه امسال به اتهام ارتباط با عوامل بيگانه و تبادل اطلاعات با آن ها بازداشت شد اما چند روز بعد با قرار وثيقه دويست ميليون تومانی آزاد شد.

حسن روحانی همچنین به خبرنگاران درباره سخنان وزير اطلاعات مبنی بر مجرم بودن آقای موسويان،   گفت: «تنها دادگاه صالح است که می تواند بگويد فردی مجرم است يا خير.»

وی افزود:« وزارت اطلاعات مثل پليس و کلانتری است. آيا کلانتری می تواند بگويد جرم فلان فرد محرز است؟»

اوايل مهرماه، حسن روحانی در يک سخنرانی پيرامون پرونده حسين موسويان گفته بود: « پيشداوری و سياسی کردن اين قبيل موضوعات، قبل از هر چيز، به ضرر کشور است. وزارت اطلاعات حتما به عنوان ضابط قضايی، حق و بلکه ماموريت قانونی دارد هرگونه ابهامی در عملکرد مسوولان را بررسی کند. اما احراز جرم و اثبات اتهام طبق قانون فقط بر عهده دادگاه صالحه است.»

توسعه سیاسی

دبير سابق شورای عالی امنيت ملی ايران گفت در حال حاضر بايد تنش ها راکم کرد و نبايد بهانه به دست دشمنان داد و با سخنان نسنجيده آنها را تحريک کرد.

آقای روحانی افزود که «توسعه اقتصادی بدون توسعه سياسی  امکان پذير هم باشد پايدار نخواهد بود. اگر مردم در صحنه انتخابات حضور فعال نداشته باشند و احزاب در معرفی شايسته ترين افراد موفق نباشند نتيجه آن حضور يک گروه کم تجربه در مديريت کشور است.»

آقای روحانی همچنين از برنامه ۲۰ ساله دفاع کرد و گفت: «متاسفانه هر طرحی برای کشور می آيد پس از مدتی تبديل به شعار می شود. چشم انداز ۲۰ ساله چه شد؟»

آقای روحانی در اواسط مهر ماه گذشته نيز در جمع اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه – از احزاب راست ميانه و نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی – سخنرانی می کرد، بدون اينکه نامی از محمود احمدی نژاد ببرد، وی و اطرافيانش را به «تنگ نظری، خودخواهی و عدم اعتنا به نظرات ديگران» متهم کرد.


|+| نوشته شده در 86/09/01 | نوشته شده توسط رحيم

آخرين مطالب ارسالي

بهترين مطالب را در وبلاگ ما بجوييد

قالب وبلاگ

Free Template Blog

قالب بلاگفا

قالب پرشین بلاگ